فقد قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجرٍ: إنه لا مانع من الحكم على ما في الأول أو الآخر أو الوسط بالإدراج إذا قام الدليل المؤثر غلبة الظن.
وقد قال أحمد: كان وكيع يقول: في الحديث يعني كذا وكذا وربما طرحِ يعني وذكر التفسير في الحديث وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيراً وربما أسقط أداة التفسير فكان بعض أقرانه دائما يقول له: افصل كلامك من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلى غير ذلك من الحكايات اهـ.
ثم ذكر القسم الثاني وهو مدرج الإسناد ومرجعه كما قال المحقق ابن شاكر في الحقيقة إلى المتن وهو ثلاثة أقسام فقال:
(ومدرج الإسناد) كلام إضافي مبتدأ، والإضافة بمعنى في كما تقدم، أي الشيء الذي أدرج في الإسناد، أو من إضافة الصفة للموصوف، والحذف والإيصال، أي الإسناد المدرح فيه، وقوله (متنين) مفعول مقدم لـ (روى) وهو بتقدير حرف مصدر أي أنْ روى وهو في تأويل المصدر خبر المبتدإ، وتقدير الكلام ومدرج الإسناد رواية متنين مختلفين بإسنادين مختلفين وقوله (بسند) متعلق بروى وقوله (لواحد) صفة له أي رواهما بسند أحدهما مقتصراً عليه، وحاصل المعنى أن مدرج الإسناد أقسام:" أحدها " أن يكون عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما بإسناد أحدهما كحديث " إنما الأعمال بالنيات " وحديث " بني الإسلام على خمس " كل منهما بإسناد خاص به فرواه بإسناد أحدهما.
" وثانيها " أن يكون عنده الحديث بإسناد إلا طرفاً منه فإنه عنده بإسناد آخر فيجمع الراوي عنه طرفي الحديث بإسناد الطرف الأول ولا يذكر