أبي داود وأحمد لأنهما يريانه أقوى من رأي الرجال. الثالث: التفصيل المذكور في النظم وهو المعتمد عند كثير من المتأخرين.
(تنبيهان): الأول: ذكر في النظم من شروط قبول الضَّعِيف شرطين فقط كونه في الفضائل ونحوها وأن لا يشتد ضعفه، وبقي عليه شرطان: أن يندرج تحت أصل معمول به، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ذكرهما العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد.
الثاني: قال بعضهم المراد بالضَّعِيف هنا الضَّعِيف في اصطلاح المتقدمين وهو الحسن في اصطلاح المتأخرين وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة كما نقله عنه القاسمي.
قلت في هذا القول نظر فإن الحسن يحتج به في الأحكام مطلقاً والعقائد وغيرها وهنا خصوا الفضائل ونحوها وأيضاً فإنهم اشترطوا هنا الشروط المتقدمة وليس في الحسن شيء منها فحمل كلامهم على الضَّعِيف واضح لكن الضَّعِيف مراتب كما تقدم فليس كل ضعيف يصلح للاحتجاج به، ولذا اشترط أن لايكون شديد الضعف فتأمل.
ثم ذكر كيفية بيان المحدث إذا رأى حديثاً بإسناد ضعيف فقال:
(ثم) بعد أن بَيَّنَّا ما تقدم نقول (من) شرطية أو موصولة مبتدأ (ضعفا) بالفتح والضم مفعول مقدم لـ (رأى في سند) لحديث بأن كان مرويُّا بسند ضعيف (ورام) عطف على رأى أي قصد (أن يقول في المتن) أي متن ذلك السَّند الضَّعِيف وقوله (ضعيف) أي هو حديث ضعيف مقول قال، وقوله (قَيَّدا) بألف الإطلاق جواب من، أو الجملة خبره، أي قيد ذلك القول (بسند) له بأن يقول هو ضعيف بهذا السَّند.
وحاصل المعنى أنه إذا رأى المحدث حديثاً رُوِي بإسناد ضعيف وأراد