كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

كتابة الحديث وضبطه - ج: 2 - ص: 35

وعن بعضهم قال: كان الشيوخ يَكرَهُون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يُبْشر شيء، لأن ما يُبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر، يكون ما بُشِرَ من رواية هذا صحيحاً في رواية الآخر، فيحتاج إلى إِلْحَاقِهِ بعد أن يبشر، بخلاف ما إذا خط عليه وأوقفه رواية الأولى، وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته، أفاده في التدريب.

وقال بعضهم: الحك تهمة حيث يرَدد الواقف عليه أكان الكشط لكتابة شيء بدله ثم لم يتيسر أو لا؟.

ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب على خمسة أقوال أشار إلى الأول بقوله: (ورأوا) أي أكثر الضابطين كما نقله عياض عنهم (وصلا لهذا الخط) أي المضروب (بالمضروب) عليه، وهو الزائد بحيث يكون مختلطاً به.

وحاصل المعنى: أن أكثر العلماء قالوا في كيفية الضرب: يخط فوق المضروب عليه خطًّا بيّناً دالاً على إبطاله باختلاطه به ولا يطمسه بل يكون ممكن القراءة، ويُسمى هذا الضرب عند المغاربة الشَّقَّ، بفتح المعجمة وتشديد القاف من الشق وهو الصدع، أو شق العصا، وهو التفريق، كأنه فرق بين الزائد وما قبله وما بعده من الثابت بالضرب.

وقيل: هو النَّشَقُ بفتح النون والمعجمة من نَشِق الظبي في حبالته عَلِقَ فيها فكأنه أبطل حركة الكلمة وإعمالها بجعلها في وثاق يمنعها من التصرف أفاده في التدريب.

ثم ذكر القول الثاني في الضرب فقال: (وقيل) لا يخلط الخط المذكور بالمضروب عليه (بل يفصل) بالبناء للمفعول (من مكتوب) وهو الزائد المضروب عليه.

وحاصل المعنى: أنه لا يخلط خط الضرب بالمضروب عليه بل يجعل فوقه منفصلاً عنه، حال كونه (منعطفاً من طرفيه) أي على طرفي المكتوب الزائد، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الخط المضروب أي حال