كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

كتابة الحديث وضبطه - ج: 2 - ص: 38

وقد قال ابن الصلاح تبعاً لعياض: إن مثل هذه العلامة تحسن فيما ثبت في رواية وسقط من أخرى.

ثم إن هذا كله فيما إذا كان الزائد غير مكرر، وأما إذا كان مكرراً فقد ذكره بقوله:

٤٦٦ - وَإِنْ يَكُ الضَّرْبُ عَلَى مُكَرَّرِ ... فَالثَّانِيَ اضْرِبْ فِي ابْتِدَاءِ الأَسْطُرِ

٤٦٧ - وَفِي الأَخِيرِ: أَوَّلاً أَوْ وُزِّعَا ... وَالْوَصْفَ وَالُمضَافَ صِلْ لا تَقْطَعَا

٤٦٨ - وَحَيْثُ لا وَوَقَعَا فِي الأَثْنَا: ... قَوْلانِ: ثَانٍ، أَوْ: قَلِيلٌ حُسْنَا

(وإن يك) مضارع كان حذفت نونها كما قال ابن مالك رحمه الله.

وَمِن مُضارعٍ لكان مُنْجَزِمْ ... تُحْذفُ نونٌ وهو حذفٌ ما التزم

(الضرب) الذي يجعل علامة لإبطال الزائد وهو اسم يك، وخبرها قوله (على مكرر) أي على زائد مكرر مرتين أو أكثر (فالثاني) مفعول مقدم لقوله (اضرب) أيها المريد لإبطال الزائد، يعني أنك تضرب على الزائد الثاني إن كان (في ابتداء الأسطر) أي في أول السطر سواء كان هو الأول أو الثاني (و) اضرب فيما إذا كان المكرر (في الأخير) أي آخر السطر (أولاً) أي أول المكررين مثلًا صوناً لأوائل السطور وأواخرها عن الطمس.

(أو) تخير بين ضرب الأول والثاني فيما إذا (وزعا) بالبناء للمفعول من التوزيع، أي قسِّمَ المكرران بين سطرين بأن اتفق أحدهما في آخر السطر والآخر في أوله.

هذا كله فيما إذا لم يكن مثل الموصوف مع الصفة، أو المضاف مع المضاف إليه، وأما إذا كان كذلك فأشار إلى حكمه بقوله: (والوصف والمضاف) مبتدأ، أو مفعول مقدم لقوله: (صل) كُلًّا منهما بالموصوف والمضاف إليه، و (لا تقطعا) كُلًّا منهما، والألف بدل من نون التوكيد.

وحاصل المعنى: أنه إذا كان المكرر المضاف والمضاف إليه، أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما، ولا يراعى أول السطر ولا آخره،