كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

(مسألة) - ج: 1 - ص: 83

صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ، وأشار إلى الثالث بقوله:

١٠١ - وَقِيلَ: مَا تَلْقَاهُ يَحْوِي العُلْيَا ... فَذَاكَ حَاوٍ أَبَدًا لِلدُّنْيَا

١٠٢ - كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لا يَنْعَكِسْ ... وَقِيلَ: هَذَا حَيِثُ رَأْيٌ يَلْتَبِسْ

(وقيل) في الجواب أيضاً وهو للعلامة أبي الفتح ابن دقيق العيد (ما) مبتدأ أي الحديث الذي (تلقاه) بالقاف من اللُّقِي أي تجده، أيها المحدث (يحوي) أي يجمع الدرجة (العليا) وهي الحفظ والإتقان، وهو معنى الصحة (فذاك) أي الحاوي للعليا مبتدأ (حاو) أي جامع، خبر لذلك، والجملة خبر الأول دخلت الفاء فيه لما في ما من معنى العموم (أبداً) متعلق بما قبله أي لا محالة (للدنيا) أي للدرجة الدنيا تأنيث الأدنى، وهي صفة الحسن التي هي كالصدق.

وحاصل معنى البيت أن الحديث الذي وجدت فيه الصفات العليا وجدت فيه الصفات الدنيا إذ الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة، تبعاً للصحة، فعلى هذا يلزم أن يقال (كل صحيح حسن) و (لا ينعكس) ذلك، فلا يقال كل حسن صحيح، ثم أشار إلى الرابع بقوله: (وقيل) في الجواب وهو للحافظ ابن كثير (هذا) أي وصفه بالوصفين (حيث رأى) للمجتهد (يلتبس) عليه، فالجمع بينهما درجة متوسطة، وعلى هذا فما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن ودون الصَّحِيح.

وحاصل هذا الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين، وغاية ما فيه أنه حَذَفَ منه حرفَ التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، أفاده في شرح النخبة، ثم أشار إلى الخامس بقوله: