المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

المجلد الأول - باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة - ص: 159

النون في صَنْعَانِيّ وبَهْرَانِيّ:

ثم قال بعد ذلك بزمان: لو أجاز١ مجيز أن تكون النون في٢ صنعاني، وبهراني بدلا من الهمزة٣ لكان وجها؛ لأن الغرض أن يزول لفظ الهمزة٣ مع ياءي الإضافة، فجائز أن تبدل الهمزة نونا لتقارب بعض هذه الحروف من بعض.

يريد بذلك: أنهم قد أبدلوا الألف من النون في الوقف نحو "رأيتُ زيدَا, ولنَسْفَعَا" يقول: والألف٤ قريبة من الهمزة، فكما٥ جاز أن يبدلوا الألف من النون, جاز أيضا أن يبدلوا النون من الهمزة٦, والقول الأول هو الذي كان يعتمد عليه وهو الأقوى.

وإنما ذكر أبو عثمان الألف والنون بعد همزة التأنيث؛ لقرب ما بينهما من الشَّبَه, وقدّم باب حمراء على باب عثمان؛ لأنه محمول عليه.

التاء في مثل تمرة:

وقوله: والتاء للتأنيث في مثل تمرة وما أشبهها, وهي التي تُبدَل منها الهاء في الوقف, هذا قول كما تراه، وهو صحيح.

ولمعترض أن يقول: ما تنكر أن تكون الهاء هي الأصل، وأن التاء في الوصل إنما هي بدل من الهاء في الوقف؟

---

١ ص: جاز, وهو تصحيف بدليل قوله: "مجيز" عقبه.
٢ في: ساقط من ظ, ويقابله في ش: من.
٣، ٣ ساقط من ظ، ش.
٤ ظ، ش: فالألف.
٥ ظ، ش: فالألف.
٥ ظ، ش: فلما.
٦ في ظ في موضع الرقم ٦ بين لفظي "الهمزة والقول" سطر مرمج, وهو: "مع ياءي الإضافة, فجائز أن تبدل الهمزة نونا لتقارب" وهو غير وارد في ص؛ ولذلك أسقطناه.