المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

المجلد الأول - باب ما قيس من الصحيح على ما جاء من الصحيح من كلام العرب - ص: 175

فهذا كله إنما وجب فيه التكرير لتلحق العدةُ العدةَ. فأما الإلحاق بحروف الزيادة, فقد مضى ذكره وسيأتي أيضا.

قال أبو عثمان:

وإن بنيتَ مثل قِمَطْر من دحرج١ قلت: "دِحَرْج". فإن بنيت مثل جعفر من قمطر قلت: "قَمْطَر".

وإن قيل لك: ابْنِ من قمطر٢ مثل سفرجل، قلت: "قَمَطْرَر".

وكذلك مثله من جعفر: "جَعَفْرَر".

قال أبو الفتح٣: هذا فصل قد تقدم شرحه.

قال أبو عثمان:

وإن قيل لك: كيف تبني من الثلاثة: ضرب وأخواته، مثل: السفَرْجل؟ فإن النحويين كلهم٤ مجمعون على تكرير اللام، فيقولون: "ضَرَبّب" ومن عَلِم: "عَلَمّم" ومن ظرُف: "ظَرَفَّف", ولم أسمع من كلام العرب شيئا من الثلاثة بُلغ به الخمسة من موضع اللام.

قال أبو الفتح: قد ذكر أبو عثمان العلة في امتناعه من إلحاق الثلاثة بالخمسة بتكرير اللام، وذلك أنه لم يسمعه. فلما لم يسمعه لم يقسه، وهذا مستقيم. ألا ترى أنهم قد سمعوا نحو "خَيْفَق، وكوثر، وجهور"٥ ولم يقيسوه لقلته, فإذا كان ما سُمِع غير مقيس لقلته، فما لم يُسمَع على وجه من الوجوه أحرى ألا يجوز بناء مثله.

---

١ من دحرج: ساقط من ظ، ش.
٢ من قمطر: زيادة من ظ، ش.
٣ قال أبو الفتح: زيادة من ظ، ش.
٤ كلهم: زيادة من ظ، ش.
٥ ظ، ش: جوهر.