المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

المجلد الأول - باب من مسائل الياء والواو اللتين هما فاءات - ص: 220

ألا ترى أنك إذا بنيت الفعل للفاعل الذي هو الأصل قلت: "وارى", فزالت الثانية, وإن شئت همزت لانضمام الواو.

وقوله في "أقتت", ولكنها أُلزمت الهمز لانضمامها, ليس يعني به أن الضم موجب للهمز, بل يريد أنه مجوز للهمز؛ لأنه قد بين هذا في أول الفصل, فيقول١: إنها ألزمت الهمز لانضمامها٢ في أكثر الأمر, وإن كان ترك الهمز جائزا كما يجوز أشياء كثيرة في القياس وإن لم يرد بها الاستعمال، على أن أبا عمرو قد قرأ "وُقِّتَت" بلا همز.

قلب الياء الساكنة واوا إذا انضم ما قبلها:

قال أبو عثمان:

واعلم أن الياء إذا كانت فاء فمجراها مجرى سائر الحروف, إلا في أشياء سأذكرها لك إن شاء الله، تقول في "مُفْعِل" من "يَئِس" "مُوئِس", فتبدل الياء واوا لانضمام ما قبلها. ومثل ذلك "موقن، وموسر"؛ لأنهما من "أيسر، وأيقن", فعلت ذلك بالياء حين انضم ما قبلها, كما أُبدلت الواو ياء لانكسار ما قبلها في "ميزان, وميقات" فهذا سبيل الياء هنا, ولها علة٣ خاصة ستذكر إن شاء الله.

قال أبو الفتح: لما كان بين الياء والواو من الاشتراك والتقارب ما لا خفاء به. ثم ذكر في هذه الفصول التي قبل هذا ما يجري على الواو من الحذف والتغيير، أراد أن يذكر حال الياء ويميزها من الواو في كثرة اعتلالها أولا, فأخرجها من حكمها. واعلم أنها تجري مجرى الصحيح في أكثر الأمر

---

١ ظ، ش: ويقول.
٢ لانضمامها: زيادة من ظ، ش.
٣ علة: ساقط من ظ، ش.