المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

المجلد الأول - باب ما الياء والواو فيه ثانية وهم في موضع العين من الفعل - ص: 237

دون "فَعِلَ" وقد بطل أن يكون "قلت: فعُلت" لقولهم: "قلته", فبقي أن يكون "فعَلت" دون "فعِلت، وفعُلت".

وشيء آخر يدل على أن "قُلت: فعَلت" دون "فعُلت" وهو قولهم في اسم الفاعل: "قائل" و"قائل: فاعل", و"فاعل" لا يجيء من "فعُل" إلا شاذا١ نحو "حمُض فهو حامض، وفره فهو فاره، وخثر فهو خاثر" وقد قالوا: "حمَض، وخثَر".

فأما قولهم: "طهُرت المرأة فهي طاهر، وعقرت فهي عاقر، وطلقت فهي طالق", فليست هذه الأحرف ونحوها جارية على الفعل، إنما هي بمعنى النسب كما تقول في "حائض وطامث".

ألا تراهم قالوا: "دارع, ونابل٢، وتامر, ولابن", ولا يقولون: "درع, ولا تمر، ولا لبن"؛ لأنه ليس بجارٍ على الفعل، إنما هو بمعنى "ذو كذا".

فلما كان "فاعل" لا يجيء من "فعُل", وإنما يجيء من "فعُل: فعيل" نحو "ظرُف فهو ظريف، وشرف فهو شريف" وقد بطل أن يكون "فَعِل" لقولهم: "قُلت" بضم الفاء ولقولهم في "المضارع" يقول دون "يقال", فلم٣ يبق إلا أن يكون "فَعَلت", وهذا الاحتجاج هنا يصلح كله أن يحتج به٤ في "صغت، وزرت، وعجت" وما كان نحوهن من المتعدي.

فأما "قُمت، وسُرت، وجُعت" وما كان نحوهن من غير المتعدي, فلا يستمر فيه استدلال الخليل؛ لأنه لا يقال: "جُعته، وقُمته" كما يقال: "صُغته،

---

١ ظ، ش: نادرا.
٢ ونابل: ساقط من ظ، ش.
٣ ظ، ش: لم.
٤ به: ساقط من ظ، ش.