المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

المجلد الأول - باب ما لحقته الزوائد من هذه الأفعال من بنات الثلاثة - ص: 270

فأُلقيت الحركة على الساكن وقُلبت الواو ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها والياء تركتها ياء؛ لأنها ساكنة وقبلها كسرة.

قال أبو الفتح: اعلم أن جميع الأسماء الجارية على الأفعال المعتلة العينات يجب إعلالها, بتسكين الواو والياء منها, ونقل حركتهما إلى ما قبلهما, لا فصل بين الأسماء في هذا والأفعال.

وأسماء الفاعلين في هذا والمفعولين١ والظروف والمصادر سواء؛ لأنها كلها جارية على الأفعال، فيجب إعلالها؛ لاعتلال أفعالها، فاسم الفاعل "مُخِيف, ومبين" قد جريا مجرى "يُخِيف، ويقيل" والظروف قولك: "هذا مُقَام شأْز", إذا أخذته من "أقام" فجرى "مُقام" مجرى "يُقام".

ومن قال: "هذا مَقَام شأز" ففتح الميم, أخذه من "قام يقوم", وأصله "مَقْوَم", فجرى مجرى "يخاف" لأن أصله "يَخْوَف" كما أن أصل "مُقام: مُقْوَم" فجرى مجرى قولك: "هذا رجل مُقام عن موضعه".

وكذلك المصادر؛ لأنه إذا كان هذا الاعتلال سائغا في الظرف, فالمصدر أحق به, وذلك قولك: "عجبت من مَقامك على زيد، وقمت مَقاما" كما تقول: "قمت قياما".

اسم المفعول من هذا الباب يعل كالمضارع المبني للمفعول:

قال أبو عثمان:

وإذا كان الاسم مفعولا وفي أوله الميم, كان على مثل "يُفْعَل" إذا قلت: "هو يُخَاف، ويقال في بيعه، ويقام للناس" وذلك قولك: "هو مُخَاف،

---

١ والمفعولين: ساقط من ظ، ش.