المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

المجلد الأول - باب ما لحقته الزوائد من هذه الأفعال من بنات الثلاثة - ص: 328

الغرض فيها؛ لأن الحركة تخرجها عن المد، وقد قرأ بعض القراء: "خَطِيَة"١ ٢ فحرك الياء٢ للتخفيف وهذا خطأ.

فإن قلت: فقد تقول في تخفيف "خطيئة, ومقروءة: خَطِيَّة، ومَقْرُوَّة" فتدغم٣ الياء والواو, والإدغام يبطل المد, فهلا جاز طرح الحركة عليها كما جاز إدغامها؟

قيل: إن إدغام الواو, والياء لا يخرجهما من المد كل الإخراج كما تخرجهما الحركة. ويدلك٤ على أن الحركة في الياء, والواو أشد إخراجا لهما من إدغامهما أنهما إذا وقعتا مدغمتين في حرف الروي لم يحز موضع كل واحد منهما غيرهما نحو: "وليّ، وعدوّ" لا يجوز مع "ولي ظبي"٥ ولا مع "عدو علو" ولو كان إدغامهما يخرجهما من المد أصلا لجاز "ظبي"٦ مع "ولي" و"عدو" مع "عدو" كما أن الحركة لما كانت تخرجهما من المد أصلا٧ جاز مع٧ كل واحدة منهما إذا وقعت قبل حرف الروي غيرها٨ من سائر الحروف الصحاح. ألا ترى أنه يجوز مع "الغِيَر: الخبر، والسمر" ويجوز مع "الطِّوَل: العمل, والسَّمَل٩، والشمل". فلهذا جاز أن تدغم إذا أردت تخفيف "خطيئة, ومقروءة" فتقول: "خطية، ومقروة"

---

١ من قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} الآية ١١٢ من سورة النساء رقم ٤.
٢، ٢ في ظ، ش: فحرك للمد الياء.
٣ ظ، ش: وتدغم.
٤ ظ، ش: ويدل ذلك.
٥، ٦ ظ، ش: طبي، في الموضعين.
٧، ٧ ظ، ش: جاز طبي مع, بزيادة "طبي" وهو خطأ.
٨ ظ، ش: وغيرها، بزيادة الواو، وهو خطأ.
٩ السمل: زيادة من ظ، ش.