المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

المجلد الأول - باب ما جاء من الأسماء ليس في أوله زيادة من الواو - ص: 334

قال أبو الفتح: لما جاء "القَوَد, والحَوَكَة" صحيحا -وإن كان فيه ما يوجب القلب- كذلك جاء "رَوِع، وحَوِل" على الأصل, إلا أن هذا أبعد من ذاك قليلا؛ لأن الحركة في العين في "رَوِع، وحَوِل" كسرة, والحركة في "القود، والحوكة" فتحة، والكسرة ثقيلة والفتحة خفيفة.

لو بنيت من "قَامَ" مثل "عَضُد" لقلت: "قام":

قال أبو عثمان:

وأما "فَعُل" فلم يجيئوا بشيء منه على الأصل؛ كراهة الضمة في الواو نحو: "رجل حَدُث, وندس, وخلط".

قال أبو الفتح: هذا المثال لا أعلمه جاء اسما فيما عينه معتلة -لا صحيحا ولا معتلا- ولكنك لو بنيت من "قام" مثل "عضد، ورجل" قلت: "قام", وأصله "قَوُم", فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما قالوا١: "طال" وأصله "طَوُل" لقولهم: "طويل" -وقد مر هذا- ولا يجوز تصحيح هذا المثال؛ كراهة الضمة في الواو.

فإن قلت: أقول في "فَعُل" من "قام: قَؤُم" فأهمز الواو لانضمامها, فتعسّف، وترك للصواب؛ لأنك لو صحّحت لهربت إلى الهمز، فكان ترك ذلك٢ وقلبه هو القياس كما رأيتهم قلبوا في "طال".

فأما "أَدْؤُر" فلما لم يجدوا بدا من حركة الواو همزوها، وكذلك "نُور، جمع نَوَار" لما وجدوا لها مثالا من الصحيح يسكن أسكنوها نحو "رُسْل",

---

١ ظ، ش: قال.
٢ ظ، ش: زيد، وهو خطأ.