كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة

الفصل السابع عشر في علم وضع الحديث - ص: 112

وَمِنْهُم من يضع حسبَة ترغيبا وترهيبا ومضمون فعلهم أَن الشَّرِيعَة نَاقِصَة تحْتَاج إِلَى تَتِمَّة وَمِنْهُم من أجَاز وضع الْأَسَانِيد لكَلَام حسن وَمِنْهُم من قصد التَّقَرُّب إِلَى السُّلْطَان وَمِنْهُم الْقصاص لأَنهم يروون أَحَادِيث ترقق وتنفق وَفِي الصِّحَاح نقل مثل ذَلِك ثمَّ إِن الْحِفْظ شقّ عَلَيْهِم وتنفق عدم الدّين ويحضرهم جهال وَمَا أَكثر مَا تعرض عَليّ أَحَادِيث فِي مجْلِس الْوَعْظ قد ذكرهَا قصاص الزَّمَان فأردها فيحقدون عَليّ انْتهى

وَمن أَسبَاب الْوَضع مَا يَقع مِمَّن لَا دين لَهُ عِنْد المناظرة فِي المجامع من الِاسْتِدْلَال على مَا يَقُوله كَمَا يُطَابق هَوَاهُ تنفيقا لجلاله وتقويما لمقاله واستطالة على خَصمه ومجيبه للغلب وطلبا للرئاسة وفرارا من الفضيحة إِذا ظهر عَلَيْهِ من المناظرة وَمن أَسبَابه تَنْفِيقِ الْمُدَّعِي للْعلم لنَفسِهِ على من يتَكَلَّم عِنْده إِذا عرض الْبَحْث عَن حَدِيث وَوَقع السُّؤَال عَن كَونه صَحِيحا أَو ضَعِيفا أَو مَوْضُوعا فَيَقُول من كَانَ فِي دينه رقّه وَفِي علمه دغل هَذَا الحَدِيث أخرجه فلَان وَصَححهُ فلَان وينسب ذَلِك إِلَى مؤلفات يقل وجودهَا يظْهر للْأمة بِأَنَّهُ قد اطلع على مَا لم يطْلعهَا عَلَيْهِ وَعرف مالم يعرفوه وَرُبمَا لم يكن قد قرع سَمعه ذَلِك اللَّفْظ المسؤول عَنهُ قبل هَذِه الْمرة فَإِن هَذَا نوع من أَنْوَاع الْوَضع وَشعْبَة من شعب الْكَذِب وَقد يسمعهُ من لم يقف على حَقِيقَة حَاله فيعتقد صِحَة ذَلِك وينسب ذَلِك الْكَلَام إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيَقُول رَوَاهُ فلَان وَصَححهُ فلَان كَمَا قَالَ ذَلِك المخذول انْتهى

قَالَ السَّيِّد الشريف والواضعون للْحَدِيث أَصْنَاف وأعظمهم ضَرَرا من انتسب إِلَى الزّهْد فَوضع احتسابا وَوضعت الزَّنَادِقَة أَيْضا جملا ثمَّ نهضت جهابذة الحَدِيث بكشف عوارها ومحو عارها وَللَّه الْحَمد انْتهى

قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه قَالَ يحيى بن سعيد لم نر الصَّالِحين فِي