كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة

الفصل الثالث في ذكر الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الشافعي المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين - ص: 198

الْفَصْل الثَّالِث فِي ذكر الْجَامِع الصَّحِيح للْإِمَام الْحَافِظ أبي الْحُسَيْن مُسلم بن الْحجَّاج الْقشيرِي الشَّافِعِي الْمُتَوفَّى سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ

وَهُوَ أحد الصَّحِيحَيْنِ اللَّذين هما أصح الْكتب بعد كتاب الله تَعَالَى وَالثَّانِي من الْأُصُول السِّتَّة وَقد ذكرنَا طرفا من تَفْضِيل أَحدهمَا على الآخر عِنْد ذكر صَحِيح البُخَارِيّ فَلَا نعيده وَكَانَ الْحَافِظ أَبُو عَليّ النَّيْسَابُورِي شيخ الْحَاكِم يقدم صَحِيحه على سَائِر التصانيف وَقَالَ مَا تَحت أَدِيم السَّمَاء أصح من كتاب مُسلم وَوَافَقَهُ على ذَلِك بعض شُيُوخ الْمغرب ومستندهم أَنه شَرط أَن لَا يكْتب فِي صَحِيحه إِلَّا مَا رَوَاهُ تابعيان ثقتان عَن صحابيين وَكَذَا فِي تبع التَّابِعين وَسَائِر الطَّبَقَات إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَيْهِ مراعيا فِي ذَلِك مَا لزم فِي الشَّهَادَة وَلَيْسَ هَذَا من شَرط البُخَارِيّ أما حَدِيث الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّمَا ذكره وَإِن لم يُوجد فِيهِ هَذَا الشَّرْط لثُبُوت صِحَّته وشهرته والتبرك بِهِ على أَن الشَّرْط فِي نفس الْأَمر مَوْجُود وَلم يذكرهُ اعْتِمَادًا على غَيره والنادر لَا حكم لَهُ

قَالَ مُسلم ألفت كتابي هَذَا من ثَلَاثمِائَة ألف حَدِيث مسموعة وَقَالَ لَو أَن أهل الأَرْض يَكْتُبُونَ الحَدِيث مِائَتي سنة مَا كَانَ مدارهم إِلَّا على هَذَا الْمسند وَقَالَ مَا وضعت شَيْئا فِي كتابي هَذَا إِلَّا بِحجَّة وَمَا أسقطت مِنْهُ شَيْئا إِلَّا بِحجَّة قَالَ أَحْمد بن سَلمَة كتبت مَعَ مُسلم فِي تأليف صَحِيحه خمس عشرَة سنة وَهُوَ اثْنَا عشر ألف حَدِيث

قَالَ النَّسَائِيّ مَا فِي هَذِه الْكتب كلهَا أَجود من كتاب البُخَارِيّ

وَقَالَ مكي بن عَبْدَانِ أحد حفاظ نيسابور سَمِعت مُسلما يَقُول عرضت كتابي هَذَا على أبي زرْعَة الرَّازِيّ فَكلما أَشَارَ أَن لَهُ عِلّة تركته وَكلما قَالَ أَنه صَحِيح وَلَيْسَ لَهُ عِلّة خرجته رَوَاهُ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ بِإِسْنَادِهِ

قَالَ مُسلم فِي أول صَحِيحه الْحَمد لله رب الْعَالمين وَصلى الله على مُحَمَّد خَاتم النَّبِيين وعَلى جَمِيع الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ أما بعد فَإنَّك يَرْحَمك