كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة

الفصل الثاني في ذكر صحيح البخاري وفيه أوصال - ص: 168

ابْن الْقَاسِم الْمصْرِيّ امتاز بالاختصاص فِي صَحبه مَالك مَعَ طولهَا وَحسن الْعِنَايَة بمتابعته مَعَ مَا كَانَ فِيهِ من الْفَهم وَالْعلم والورع وسلامته من التكثر فِي النَّقْل من غير مَالك وَشَرحه أَعنِي الْمُوَطَّأ خَاتِمَة الْمُحدثين مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي بن يُوسُف بن أَحْمد بن علوان الزّرْقَانِيّ الْمصْرِيّ الْمَالِكِي المتوفي سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وَمِائَة وَألف شرحا بسيطا فِي ثَلَاث مجلدات انْتهى مُلَخصا

الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر صَحِيح البُخَارِيّ وَفِيه أوصال

وَهُوَ الْمسند الْجَامِع الصَّحِيح الْمُخْتَصر من أُمُور رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسننه وأيامه كَمَا سَمَّاهُ مُؤَلفه الْمَشْهُور بِصَحِيح البُخَارِيّ للْإِمَام الْحَافِظ أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي الحَدِيث أبي عبد الله مُحَمَّد بن اسماعيل الْجعْفِيّ البُخَارِيّ المتوفي بقرية خرتنك سنة سِتّ وَخمسين وَمِائَتَيْنِ وَهَذَا الْفَصْل يَشْمَل أوصالا وصل

هُوَ أول مُصَنف صنف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد وَأول الْكتب السِّتَّة فِي الحَدِيث وأفضلها عِنْد الْجُمْهُور على الْمَذْهَب الْمُخْتَار الْمَنْصُور قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح صَحِيح مُسلم اتّفق الْعلمَاء على أَن أصح الْكتب بعد الْقُرْآن الْكَرِيم الصحيحان صَحِيح البُخَارِيّ وصحيح مُسلم وتلقاهما الْأَئِمَّة بِالْقبُولِ وَكتاب البُخَارِيّ أصَحهمَا صَحِيحا وأكثرهما فَوَائِد وَقد صَحَّ أَن مُسلما كَانَ مِمَّن يَسْتَفِيد مِنْهُ ويعترف بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَظِير فِي علم الحَدِيث وَهَذَا التَّرْجِيح هُوَ الْمُخْتَار الَّذِي قَالَه الْجُمْهُور ثمَّ إِن شَرطهمَا أَن يخرجَا الحَدِيث الْمُتَّفق على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور من غير اخْتِلَاف بَين الثِّقَات وَيكون إِسْنَاده مُتَّصِلا غير مَقْطُوع وَإِن كَانَ للصحابي راويان فَصَاعِدا فَحسن وَإِن لم يكن لَهُ إِلَّا راو وَاحِد وَصَحَّ الطَّرِيق إِلَى ذَلِك الرَّاوِي أَخْرجَاهُ وَالْجُمْهُور على تَقْدِيم