كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة

الفصل السابع عشر في علم وضع الحديث - ص: 108

الْقشيرِي فِي الاقتراح وَاضع حَدِيث الْحمام غياث بن ابراهيم وَضعه للمهدي لَا للرشيد انْتهى مُلَخصا

الْخَامِس كَون الحَدِيث مُخَالفا لمقْتَضى الْعقل وَالشَّرْع بِحَيْثُ تكذبه الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة كقضاء الْعُمر وَنَحْوه كَحَدِيث لَا تَأْكُلُوا الْبِطِّيخ حَتَّى تذبحوه

السَّادِس أَن تكون فِي الحَدِيث قصَّة تتَعَلَّق بِأَمْر حسي وَاقع بِحَيْثُ لَو فرض تحَققه بِالْحَقِيقَةِ لنقله أُلُوف من النَّاس كَمَا يرْوى مثلا أَنهم قتلوا فلَان الْخَطِيب يَوْم الْجُمُعَة على الْمِنْبَر وسلخوا جلده وَلم يروه غَيره وَهُوَ مُنْفَرد بِهِ

السَّابِع ركاكة اللَّفْظ وَالْمعْنَى جَمِيعًا حَيْثُ يروي ألفاظا لَا تنطبق على الْقَوَاعِد الْعَرَبيَّة أَو مَعَاني لَا تناسب شَأْن النُّبُوَّة ووقار الرسَالَة أَو بِالْوُقُوفِ على غلط

قَالَ السَّيِّد الشريف كَمَا وَقع لِثَابِت بن مُوسَى الزَّاهِد فِي حَدِيث من كثرت ضلالته بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ قيل كَانَ شيخ يحدث فِي جمَاعَة فَدخل رجل حسن الْوَجْه فَقَالَ الشَّيْخ فِي أثْنَاء حَدِيثه من كثرت الخ فَوَقع لِثَابِت أَنه من الحَدِيث فَرَوَاهُ انْتهى

الثَّامِن الإفراط فِي الْوَعيد الشَّديد على الْجنَاح الصَّغِير أَو على الْوَعْد الْعَظِيم على الْعَمَل الْقَلِيل نَحْو من صلى رَكْعَتَيْنِ فَلهُ سَبْعُونَ ألف دَار فِي كل دَار سَبْعُونَ ألف بَيت فِي كل بَيت سَبْعُونَ ألف سَرِير على كل سَرِير سَبْعُونَ ألف جَارِيَة بل أَحَادِيث هَذَا النسق كلهَا تعد مَوْضُوعَة سَوَاء كَانَت فِي بَاب الثَّوَاب أَو بَاب الْعقَاب

التَّاسِع ذكر ثَوَاب الْحَج وَالْعمْرَة على الْعَمَل الْقَلِيل

الْعَاشِر أَن يَجْعَل عَاملا من العاملين بِالْخَيرِ مَوْعُودًا بِثَوَاب الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ كَمَا يَقُول ثَوَاب سبعين نَبيا وأمثال ذَلِك

الْحَادِي عشر بِإِقْرَار وَاضعه كَمَا اتّفق لنوح بن عصمَة فَإِنَّهُ وضع فِي فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة فسورة أَحَادِيث وروجها وشهرها كَمَا ذكرت