وَالْأول لَا تعلق لَهُ بِهَذَا الْفَنّ لِأَن إِيرَاد الْمَعْنى بطرق مُخْتَلفَة فِي الوضوح لَا بتأتى بالوضعية إِذْ السَّامع إِن كَانَ عَالما بِوَضْع الْأَلْفَاظ للمعنى لم يكن بَعْضهَا أوضح عِنْده من بعض وَإِلَّا لم يكن شَيْء من الْأَلْفَاظ دَالا لتوقف الْفَهم على الْعلم
والأخير أَي الْعقلِيّ الشَّامِل للجزء وَاللَّازِم وَهُوَ المبحوث عَنهُ فِي هَذَا الْفَنّ إِن قَامَت قرينَة على عدم إِرَادَته أَي مَا وضع لَهُ فَهُوَ مجَاز وَإِلَّا فكناية وَقد يبْنى الْمجَاز على التَّشْبِيه إِذا كَانَ اسْتِعَارَة فانحصر الْمَقْصُود من علم الْبَيَان فِيهَا أَي التَّشْبِيه وَالْمجَاز وَالْكِنَايَة