كتاب القول بما لم يسبق به قول

المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجا) - ص: 132

البتة، وأن غاية ما عندهم نقلُ من نقلَ ذلك، وأسبق من نقل الإجماع في ذلك أبو ثور، وكل من جاء بعده فعنه أخذ ذلك" (١).

ولم يوقف ابن تيمية كل ما لاقاه جراء هذا القول الذي قال عنه ابن بطال: "والخلاف في ذلك شذوذ، وإنما تعلق به أهل البدع، ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة" (٢)، وقال عنه السبكي: "إني تتبعت أقوال الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم فلم أعلم أحدًا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية من سلف ولا خلف" (٣)، بل ثبت وبسط "الكلامَ عليها في مواضعَ في نحو مجلدين وأكثر" (٤).

وبعد قرون يصبح قول ابن تيمية هذا قولًا مقبولًا رجحه كبار العلماء، كابن سعدي (٥)، وابن باز (٦)، وابن عثيمين (٧)،

---

(١) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ١/ ١٦٩.
(٢) شرح صحيح البخاري، لابن بطال ٩/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(٣) الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لابن تيمية ١/ ١٥٢، ١٦٨.
(٤) جامع المسائل، لابن تيمية ١/ ٣٦٧.
(٥) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١٣/ ٤٢.
(٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ٢١/ ٤٠٠.
(٧) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١٣/ ٤٢.