كتاب القول بما لم يسبق به قول

المقدمة - ص: 10

ووُضع للاجتهاد شروط شديدة لو طبقت "لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدٌ إِلَّا فِي النُّدْرَةِ" (١)، يقول ابن عثيمين: "وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدًا منذ تسعمائة سنة؛ لأنها شروط قاسية" (٢).

بل تجاوز الأمر إلى إخراج بعض الأئمة من درجة هذا الاجتهاد عالي الأسوار مغلَّق الأبواب؛ "فَالشَّافِعِيُّ عِنْدَهُمْ مقلِّد فِي الْحَدِيثِ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ فِي انْتِقَادِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ كَذَلِكَ" (٣)، وهو أيضًا ملتزم بِمذهب إِبْرَاهِيم النخعي وأقرانه ولَا يخرج عَمَّا ذهب إِلَيْهِ فُقَهَاء الْكُوفَة إِلَّا مَا شَاءَ الله وَكَانَ اجتهاده فِي التَّخْرِيج فقط ولم يكن مجتهدًا مطلقًا (٤)، وأحمد بن حنبل "ليس بفقيه، لكنه مُحَدِّث" (٥)، و"مقلّده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد" (٦)، إلى غير ذلك من دركات الكلام.

---

(١) الموافقات، للشاطبي ٥/ ٤٦.
(٢) شرح نظم الورقات، لابن عثيمين، ص ٢٢١.
(٣) الموافقات، للشاطبي ٥/ ٤٦.
(٤) انظر: حجة الله البالغة، للدهلوي ١/ ٢٥١.
(٥) ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب ١/ ٣٤٧.
(٦) مقدمة ابن خلدون، ص ٥٦٦.