كتاب حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول

الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة - المرتبة الأولى: الإسلام - ص: 117

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من طاعته فيه، وقد يكون الأمر أمر وجوب أو أمر استحباب. وقد دلت النصوص على أن الأمر الواجب لابد من طاعته فيه وأن الأمر المستحب الذي تدل القرائن على أنه مستحب ليس على وجه الإلزام وهي الحكمة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} ١، وإنما يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يأمر بأمر الله، فشرعه صلى الله عليه وسلم هو شرع الله تعالى. قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} ٢، وكثير من الناس يخل بهذا الجزء من الشهادة فهو ينطق بها في صلاته وفي سماعه للأذان يشهد أن محمداً رسول الله، لكنه يخل بتحقيق هذه الشهادة في مجال العمل والتطبيق، والله جل وعلا يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ٣.

قوله: "وتصديقه فيما أخبر"، أي: فلابد من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لم يحقق شهادة أن محمداً رسول الله، وإنما وجب تصديقه صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنه لا ينطق عن الهوى، فخبره صدق قطعاً.

قوله: "واجتناب ما عنه نهى وزجر" هذا الأساس الثالث، وقد أخل به كثير من الناس أيضاً؛ فارتكبوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. وهذا دليل على

---

١ سورة النساء، الآية: ٦٤.
٢ سورة يوسف، الآية: ٤٠.
٣ سورة الحشر، الآية: ٧.