كتاب رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت

الباب الثالث: الكتاب المحقق - الفصل الخامس: في بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها - ص: 236

المعتزلة١ أو يكون المراد به ظاهره وأن الله تعالى إذا أراد إنجاز شيء قال له كن. على الحقيقة فيكون.

وقد اتفق الأشعري معنا على أنه على ظاهره لا بمعنى التكوين٢ واستدل على نفي الخلق عن القرآن لما رد على المعتزلة بقوله: (كن) فإن ثبت على أنه على ظاهره فهو حرفان وانتقض مذهبه. وإن قال: إنه ليس بحرف البتة صار بمعنى التكوين، ولم يبق بينه وبين المعتزلة فرق.

وأيضاً فلو كان الكلام غير حرف، وكانت الحروف عبارة عنه لم يكن بد٣ من أن يحكم لتلك العبارة بحكم إما أن يكون الله أحدثها في صدر، أو لوح، أو أنطق بها بعض عبيده فتكون منسوبة إليه.

(فيلزم) ٤ الأشعري أو من قال بقوله أن يفصح بما عنده في السور

---

١ قال القاضي عبد الجبار: (وإن الصحيح في هذا الباب إنما يحدث ما يحدثه بكونه قادراً على ما نقوله) (شرح الأصول الخمسة ٥٦٣) .
٢ انظر: (الإبانة ٦٥ –٦٦) . وقال في: كتاب اللمع ص٣٤: "فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون معنى قوله تعالى: {أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} أي نكونه فيكون من غير أن يقول له في الحقيقة شيئاً، قيل له: قال الله تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} ، فلو جاز لقائل أن يقول لم يكن الله تعالى قائلاً لشيء في الحقيقة "كن" وإنما المعنى أن نكونه فيكون، لجاز لزاعم أن يزعم أن الله تعالى لا يريد شيئا.. وإنما معنى (أردناه) فعلناه من غير أن تكون إرادة على وجه من الوجوه ..."
٣ في الأصل: (مد) وهو تحريف.
٤ في الأصل: (فليزم)