كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه

الفصل الثالث: قول من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص - المبحث الثالث: في بيان موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، والرد عليهم - ص: 405

غير حسن، والأولى أن يعبر عنه بالإيمان الشرعي"١.

فانظر لشدة التحرج من هذه الأسماء الشرعية "كمال الإيمان"، "نقصان الإيمان"، "زيادة الإيمان "واعجب لذلك. فلم يعجبه تسمية الإيمان التام الكامل بـ "الكامل"لمناقضته لأصولهم، وإن كان صحيحاً في نفس الأمر، والله المستعان.

٣- ومنها تأويلهم للنصوص الواردة في الزيادة بأن المراد بها الثبات والدوام على الإيمان، أي أنه يزيد بزيادة الأزمان؛ لأن التصديق عرض، والأعراض لا تبقى إلا بتجدد الأمثال.

وحاصل الجواب أنه ليس المراد بالزيادة في الآيات زيادة حقيقة التصديق في نفسه بل زيادة أعداده، وهذا بالاستمرار عليه وعدم الذهول عنه، فإن الاستمرار على التصديق يوجب تجدد الأمثال وحصول أعداد كثيرة من التصديق في كل وقت٢.

قلت: قولهم هذا مبني على أن التصديق عرض من الأعراض، والأعراض عندهم لا تقبل الزيادة والنقصان وإنما الذي يقبل الزيادة والنقصان الأجسام دون الأعراض٣.

والكلام على هذا يكون بعد معرفة حقيقة العرض ما هو:

فالعرض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج إلى جسم يحله ويقوم هو

---

١ إتحاف السادة المتقين (٢/ ٢٦١) .
٢ انظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص ١٢٥) ، والإرشاد للجويني (ص ٣٣٦) ، والمسامرة شرح المسايرة (ص ٣٧٣) ، والبداية من الكفاية (ص ١٥٥) .
٣ انظر الإيمان لأبي يعلى (ص ٣٩٩) .