كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه

الفصل الأول: بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الاستثناء في الإيمان - المبحث الرابع: حكم الاستثناء في الإسلام - ص: 496

فهذه النصوص فيها إشارة إلى جواز قول: مسلم بدون استثناء، وآية الحجرات واضحة صريحة في الدلالة على ذلك، ولهذا احتج بها على ذلك غير واحد من أهل العلم.

قال شيخ الإسلام: "وهذه الآية - أي: آية الحجرات- مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام، وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام، قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله، وأقول: مسلم ولا استثني، قال: قلت لأحمد؟ تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم. فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} وذكر أشياء"١.

الأمر الثاني: أن كل من نطق بالشهادتين صار بذلك مسلماً له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ويكون متميزاً عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الشرع الجارية على المسلمين، وهذا القدر كل أحد يجزم به بلا استثناء في ذلك.

قال شيخ الإسلام: "ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه"٢.

لهذا كان المشهور عن السلف الصالح عدم الاستثناء في الإسلام

---

١ الفتاوى (٧/ ٢٥٣) وأثر الميموني عن أحمد رواه ابن مندة في الإيمان (١/٣١١) ، وروى نحوه الخلال ض السنة (٣/٦٠٤ ح ١٠٧٧) من رواية عبد الملك بن عبد الحميد.
٢ الفتاوى (٧/ ٤١٥) .