كتاب عمدة الفقه

كتاب البيوع - باب الوديعة - ص: 63

[باب الوديعة]

وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى.

وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو كسر ختم كيسها أو جحدها ثم أقر بها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه.

وإن قال مالك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.

والعارية مضمونة وإن يتعد فيها المستعير.