كتاب مرويات السيرة لمسفر الدميني

شروط قبول الرواية عند المحدثين - ص: 9

لم يسمع منه - ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبتٌ لمن حدّثه، ومثبت على من حدّث عنه، فلا يستغني في كل واحد منهم عما وصفت " وقال أيضاً:" ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه.... وأهل الحديث متباينون: فمنهم المعروف بعلم الحديث - بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه - ومن كان هكذا كان مقدماً بالحفظ، إن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له، وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواه، تدل على الصدق والحفظ والغلط، قد بيناها في غير هذا الموضع وأسأل الله التوفيق (١) .

وينقل الخطيب البغدادي في (الكفاية في علم الرواية) عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير، شيخ البخاري (ت: ٢١٩ هـ) أنه قال: فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به؟ قلت: هو أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلاً غير مقطوع، معروف الرجال، أو يكون حديثاً متصلاً، حدثنيه ثقةٌ معروفٌ عن رجلٍ جهلتُه،

---

(١) الرسالة للشافعي ص ٣٧٠ – ٣٧٢.