كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع المستأمنون أو غيرهم من دخولها واستيطانها - المبحث الثاني: في حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب - ج: 1 - ص: 344

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: "نسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها".١

وقال ابن الهمام: "سميت جزيرة لانجزار المياه التي حواليها عنها كبحر البصرة وعمان، وعدن، والفرات، وقيل لأن حواليها بحر الحبشة، وبحر فارس، ودجلة والفرات".٢

أما تحديدها فقد اختلف العلماء في حدودها اختلافاً كثيراً.

ونبدأ بتحديدها عند الفقهاء:

اتفقت كلمة الفقهاء على أن جزيرة العرب من أقصى عدن وما ولاها من أرض اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما ولاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام.٣

إلا ما روى عن الإمام مالك أنه قال: جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمن٤، وبالتأكيد أنه يقصد بها الجزيرة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم

---

١ نقلاً عن أحكام أهل الذمة ١/١٧٨،وفتح الباري ٦/١٧١، وكتاب المناسك للحربي ص ٥٣١.
٢ انظر: فتح القدير ٥/٣٠١.
٣ فتح القدير ٥/٣٠١ والمنتقى شرح الموطأ ٧/١٩٥ ونهاية المحتاج ٨/٩٠، وأعلام الساجد ص ٧٦،٧٧، والمبدع ٣/٤٢٤ وكشاف القناع ٣/١٣٦، وأحكام أهل الذمة ١/١٨٧،١٨٨.
٤ المنتقى شرح الموطأ ٧/١٩٥، وكتاب المناسك للحربي ص ٥٣١، وسنن البيهقي ٩/٢٠٩، وأحكام أهل الذمة١/١٨٧.