كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع المستأمنون أو غيرهم من دخولها واستيطانها - المبحث الثاني: في حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب - ج: 1 - ص: 355

قال صاحب مغني المحتاج: "المراد من الجزيرة في الأحاديث الحجاز ولم يرد جميع الجزيرة لأن عمر رضي الله عنه أجلاهم من الحجاز وأقرهم في اليمن مع أنه من جزيرة العرب".١

وقالوا: "إنما قلنا بجواز تقريرهم في غير الحجاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: "أخرجوهم من جزيرة العرب" ثم قال: "أخرجوهم من الحجاز" عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب الحجاز فقط، ولا مخصص للحجاز عن سائر البلاد إلا برعاية أن المصلحة في إخراجهم منه أقوى فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراجهم.٢

أما بالنسبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران فلأنه صلى الله عليه وسلم صالحهم على شروط منها: ألا يأكلوا الربا، فأكلوه، ونقضوا العهد، فلذلك أمر بإجلائهم، فأجلاهم عمر رضي الله عنه وغيره.٣

أما استدلالهم بالمعقول فيرد عليه، بأننا لا نشك أن أرض العرب لها فضائل وخصائص عن غيرها من الأراضي الإسلامية، ولكن الحجاز أفضل الأراضي في جزيرة العرب، لوجود الأماكن المقدسة فيه، فكان الأمر بإخراجهم منه هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة، ولأنه هو الذي

---

١ انظر: مغني المحتاج ٤/٢٤٦.
٢ نيل الأوطار ٨/٦٦.
٣ المغني ٨/٥٣١، والمجموع ١٨/٢٧٧، وأحكام أهل الذمة ١/١٨٧، وعمدة القاري ١٤/١٧٥، ومغني المحتاج ٤/٢٦٤، والمهذب ٢/٣٣١.