كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع المستأمنون أو غيرهم من دخولها واستيطانها - المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد - ج: 1 - ص: 404

حديث غير ثابت عند أهل الحديث".١

وعلى فرض صحته فهو وارد في منع الحائض والجنب من دخول المسجد وليس فيه ما يدل على منع الكافر من دخوله.

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: لا يقرب المسجد مشرك، المراد به قربان المسجد الحرام، لأنه قاله بعد نزول الآية مباشرة.

أما الآثار المروية عن بعض الصحابة في عدم الإذن بالدخول، فهي محمولة على أنهم رأوا منهم ما يوجب خروجهم، من ابتذال المساجد والعبث بها وتوسيخها، فمن أجل ذلك أخرجوهم منها.

وهي أيضاً لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إباحة دخول الكفار مسجده وغيره من باب أولى كحديث ثمامة وضمام وغيرها من الأحاديث السابقة. وقد كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخلون المدينة، ويدخلون المسجد النبوي قادمين من الشام والعراق للتجارة ولما فيه مصلحة المسلمين، ولو لم يثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكر عمر رضي الله عنه عليهم ذلك.

وكذلك أدلتهم العقلية لا تقوى على معارضة ومقاومة النصوص الواردة في إباحة الدخول.

---

١ انظر: بداية المجتهد ١/٤٨.