كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الفصل الرابع: اختلاف الدار وأثره في أحكام المعاملات والنكاح - المبحث الأول: أثره في التعامل بالربا في دار الكفر - ج: 2 - ص: 226

أجاب الحنفية عن ذلك فقال السرخسي: "الحديث وإن كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة والمرسل من مثله مقبول"١

ونحن لا ننكر بأن مكحول فقيه ثقة لكنه ليس مرسل صحيح حتى يقبل. وبهذا لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الوجه الثاني: على فرض أن الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحيح فهو محمول على أن معناه: لا يباح الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي، جمعا بين الأدلة كما يقول النووي.٢

وقال ابن قدامة: "ويحتمل أن المراد بقوله: "لا ربا النهي عن الربا"٣

كقوله تعالى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ} ٤، قال الإمام السبكي: "واعتضد هذا الاحتمال بالعمومات!! فيكون المراد بلا في الحديث نفي الحل والمشروعية جمعا بين الأدلة"٥

٢- وكذلك حديث العباس لا دلالة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك،

---

١ انظر: المبسوط ١٤/٥٦.
٢ انظر: المجموع شرح المهذب ٩/٣٩١.
٣ انظر: المغني لابن قدامة ٤/٤٦.
٤ البقرة: ١٩٧.
٥ انظر: تكملة المجموع للسبكي ١١/٢٢٩.