كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثالث - التحذير والإغراء - ج: 3 - ص: 280

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

"ودون عطف ذا" الحكم أي: النصب بعامل مستتر وجوبًا "لإيا انسب" سواء وجد تكرار كقوله:

٩٧١- فإيَّاكَ إيَّاكَ المراءَ فإنَّهُ ... إلى الشَّرِّ دَعَّاءٌ وللشرِّ جالِبُ

أم لم يوجد نحو: إياك من الأسد، والأصل باعد نفسك من الأسد، ثم حذف باعد وفاعله والمضاف، وقيل التقدير أحذرك من الأسد، فنحو: غياك الأسد ممتنع على التقدير الأول وهو قول الجمهور، وجائز على الثاني وهو رأي الشارح وظاهر كلام التسهيل ويعضده البيت. ولا خلاف في جواز إياك أن تفعل لصلاحيته لتقدير من. قال في التسهيل: ولا يحذف يعني العاطف بعد إيا إلا والمحذوف منصوب بإضمار ناصب

ــ

وكذا قوله: لإيا وذا مفعول مقدم لانسب.

قوله: "والأصل" أي: أصل إياك من الأسد باعد نفسك إلخ. حاصله أنه إذا ذكر المحذر منه بلا عطف فعند الجمهور يتعين جره بمن بناء على أن العامل عندهم في إياك باعد؛ لأنه لا يتعدى إلى الثاني بنفسه وأما البيت فعلى حذف الجار ضرورة وعند ابن الناظم يجوز نصبه ولا تتعين من كما في البيت بناء على أن العامل عنده في إياك احذر ونحوه مما يتعدى إلى اثنين بنفسه كجنب، وعند الناظم على ما يؤخذ من التسهيل إما أن يجر بمن أو ينصب بفعل محذوف آخر تقديره دع أو نحوه ويجوز إظهاره، وأما نحو: إياك أن تفعل فجائز عند الجميع. قوله: "وقيل التقدير أحذرك من الأسد" لأن احذر يتعدى بمن كما يتعدى بنفسه. قال الحفيد: والحق أن يقال لا يقتصر على تقدير باعد ولا على تقدير احذر بل الواجب تقدير ما يؤدي الغرض إذ المقدر ليس أمرًا متعبدًا به لا يعدل عنه. قوله: "ممتنع على التقدير الأول" لأن باعد لا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه كما مر وجعله منصوبًا بنزع الخافض والأصل من الأسد يرده أنه سماعي إلا مع إن وأن. ومحل الامتناع إذا لم يضمن معنى فعل يتعدى إلى مفعولين بنفسه كجنب وحذر وإلا جاز. قوله: "وهو قول الجمهور" مرجع الضمير الامتناع المفهوم من ممتنع.

قوله: "وجائز على الثاني" لأن احذر يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه كما يتعدى إليه بمن كما مر وينبني أيضًا على التقديرين أن الكلام على الأول انشائي وعلى الثاني خبري. قوله: "وظاهر كلام التسهيل" اعترضه شيخنا والبعض بأن مفاد ما سينقله عن التسهيل أن نصب الثاني بعامل آخر لا بناصب الأول، ولك دفعه بجعل الضمير في قوله: وهو رأي الشارح وظاهر كلام التسهيل إلى مجرد جواز النصب وإن اختلف تخريجه. قوله: "لصلاحيته لتقدير من" تعليل لجوازه

---

٩٧١- البيت من الطويل، وهو للفضل بن عبد الرحمن في إنباه الرواة ٤/ ٧٦؛ وخزانة الأدب ٣/ ٦٣؛ ومعجم الشعراء ص٣١٠؛ وله للعرزمي في حماسة البحتري ص٢٥٣؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص٦٨٦؛ وأوضح المسالك ٣/ ٣٣٦؛ والخصائص ٣/ ١٠٢؛ ورصف المباني ص١٣٧؛ وشرح التصريح ٢/ ١٢٨؛ وشرح المفصل ٢/ ٢٥؛ والكتاب ١/ ٢٧٩؛ وكتاب اللامات ص٧٠؛ ولسان العرب ١٥/ ٤٤١ "أيا"؛ ومغني اللبيب ص٦٧٩؛ والمقاصد النحوية ٤/ ١١٣، ٣٠٨؛ والمقتضب ٣/ ٢١٣.