كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - العلم - ج: 1 - ص: 200

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صح أن يعرف ذلك المعهود باللام فلا يبعد أن يوضع له علم. قال بعضهم: والفرق بين أسد وأسامة أن أسدًا موضوع للواحد من آحاد الجنس لا بعينه في أصل وضعه، وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن. فإذا أطلقت أسدًا على واحد أطلقته على أصل وضعه وإذا أطلقت أسامة على واحد فإنما أردت الحقيقة. ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار

ــ

في الذهن، وذكره للتأول بالمذكور أو مدلول هذه الأسماء أي وتماثلهما يقتضي أن ما ثبت لأحدهما يثبت هو أو نظيره للآخر فلذلك قال: فكما صح أن يعرف ذلك المعهود باللام أي التي هي أحد طرق التعريف فلا يبعد أن يوضع له أن للمذكور من تلك الحقائق علم لأن العلمية أحد طرق التعريف أيضًا نظير أل. قوله: "قال بعضهم" هذا تأييد وإيضاح لما قاله سيبويه في علم الجنس وتصريح بما سكت عنه من بيان اسم الجنس. قوله: "لا بعينه" أي حالة كون الواحد غير ملتبس بتعينه في أصل وضعه. قوله: "أطلقته على أصل وضعه" أي إطلاقًا جاريًا على أصل هو وضعه، أو المراد بالوضع الموضوع له والظرف حينئذٍ لغو متعلق بأطلقته والإضافة على كل للبيان وهذا على ما قدمه من أنه موضوع للواحد لا بعينه. وأما على أنه موضوع للحقيقة فإذا أطلق على الفرد المبهم أو المعين من حيث وجودها فيه وصدقها عليه كان إطلاقًا حقيقيًّا وإلا كان مجازًا، وكذا يقال في علم الجنس إذا أطلق على الفرد المبهم أو المعين كما قاله الفاكهي. وما ذكر من التفصيل هو الذي قاله السعد في مطوّله. والذي قاله الكمال بن الهمام ونقله عن المتقدمين أن إطلاق اسم الحقيقة على أفرادها حقيقة مطلقًا.

قوله: "وإذا أطلقت أسامة على واحد" أي معين كما في هذا أسامة مقبلًا أو مبهم كما في إن رأيت أسامة ففر منه. قوله: "فإنما أردت الحقيقة" أي لاحظت حال إطلاقه على الفرد ما تضمنه من الحقيقة فالذي استعمل فيه اللفظ وأطلق عليه حقيقة هو الحقيقة الموجودة في الفرد. ويرد عليه أنه يجوز أن يريد بأسامة الفرد من غير ملاحظة الحقيقة فما ذكره من الحصر ممنوع ويمكن دفعه بأن كلامه في الإطلاق الحقيقي أي وإذا أطلقت إسامة على واحد إطلاقًا حقيقيًّا فيتم الحصر. قوله: "باعتبار الوجود" أي وجودها في ضمن الأفراد المستعمل فيها اللفظ وقوله: فجاء التعدد أي تعدد معنى أسامة تعددًا بدليًا ضمنًا أي لزومًا من الإطلاق والاستعمال، إذ يلزم من إطلاقه على الحقيقة التي توجد في ضمن أفراد متعددة التعدد. وقوله باعتبار أصل الوضع عطف على محذوف أي باعتبار الاطلاق والاستعمال لا باعتبار أصل الوضع فاندفع قول البعض كان المناسب لقوله لا باعتبار أصل الوضع أن يقول فجاء التعدد باعتبار الاستعمال. قوله: "وهي" أي مسألة الفرق. قوله: "للفجره" لم يقل للفجور لأن فعال من أعلام المؤنث. قوله: "بمعنى الفجور" أي لا بمعنى المرة من الفجور فالتاء لتأنيث الحقيقة لا للوحدة. قوله: "أنا اقتسمنا" بفتح همزة أنا لوقوعها مفعولًا لعلمت في البيت قبله والخطة بالضم الخصلة. وأما بالكسرة فالأرض التي يخط عليها لتحاز وتبنى. قوله: "دعوا" بالبناء للمفعول كيسان أي إلى كيسان.

قوله: "يكون للذوات والمعاني" هذا التقسيم على مذهب غير المصنف باعتبار الماصدق