وبالظرف كقوله: ١١١- من لا يزال شاكرا على المعه ... فهو حر بعيشة ذات سعه و"أي" تستعمل موصولة خلافًا لأحمد بن يحيى في قوله إنها لا تستعمل إلا شرطًا أو استفهامًا، وتكون بلفظ واحد في الإفراد والتذكير وفروعهما "كما" وقال أبو موسى: إذا أريد بها المؤنث لحقتها التاء، وحكى ابن كيسان أن أهل هذه اللغة يثنونها ويجمعونها "وأعربت" دون أخواتها "ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف" فإن أضيفت ــ إلى وجه الشبه في قوله كما وأنه ناقص لأن ما لغير العاقل وأيًا لهما وما مبنية دائمًا وأيًا مبنية في حالة فقط فعلم أن قوله وتكون إلخ ليس دخولًا على قول المصنف كما وأن زعمه البعض بل قوله كما مرتبط بكل من قوله تستعمل إلخ وقوله وتكون إلخ فافهم. قوله: "خلافًا لأحمد بن يحيى" هو ثعلب ورد عليه بقوله: فسلم على أيهم أفضل لأن الاستفهامية والشرطية لا يبنيان على الضم ولا يصلحان هنا. ا. هـ. تصريح بالمعنى. وبحث فيه باحتمال أن تكون أيّ في البيت استفهامية هي وخبرها مقول قول محذوف نعت لمجرور على محذوفًا أي على شخص مقول فيه أيهم أفضل كما قالوا مثل ذلك في: ما هي بنعم الولد، ما ليلى بنام صاحبه. وسيأتي جوابه قريبًا فتفطن. قوله: "إلا شرطًا أو استفهامًا" أي لا موصولة فالحصر إضافي إذ لا ينفى استعمالها نعتًا وحالًا ووصلة لنداء ما فيه أل. قوله: "يثنونها ويجمعونها" يقال أيان وأيتان وأيون وأيات بالإعراب في جميع الأحوال إعراب المثنى والجمع. ولك أن تصرح بالمضاف إليه كأن تقول أيتهن وأياهم وأيتاهن وأيوهم وأياتهن وعلى هذه اللغة لا تكون أي من المشترك. وفي صرف أية وأيات ومنع صرفهما للتأنيث والتعريف بنية الإضافة لمعرفة الذي هو شبه العلمية خلاف. قال الروداني: والجمهور على الصرف أي لأن التعريف بنية الإضافة ليس من علل منع الصرف عندهم. قوله: "ما لم تضف" أي مدة انتفاء إضافتها المقيدة أخذًا من واو الحال بحذف صدر