كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - الابتداء - ج: 1 - ص: 296

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقدر تعلقه بفعل أمكن تعلقه باسم الفاعل. وبعد أما وإذا الفجائية يتعين التعلق باسم الفاعل نحو أما عندك فريد، وخرجعت فإذا في الباب زيد لأن أما وإذا الفجائية لا يليهما فعل ظاهر ولا مقدر، وإذا تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه ليجري الباب على سنن واحد. ثم قال: وهذا الذي دللت على أولويته هو مذهب سيبويه، والآخر مذهب الأخفش هذا كلامه. ولك أن تقول ما ذكره من الوجهين لا دلالة فيه لأن ما ذكره في الأول معارض بأن أصل العمل للفعل، وأما الثاني فوجوب كون المتعلق اسم فاعل بعد أما وإذا إنما هو لخصوص المحل كما إن وجوب كونه فعلًا في نحو جاء الذي في الدار وكل رجل في الدار فله درهم

ــ

في قوة التعليل المقدر أي ولا عكس لأنه بعد أما إلخ.

قوله: "وإذا الفجائية" في بعض النسح وإذا المفاجأة بإضافة الدال إلى المدلول. قوله: "يتعين التعلق باسم الفاعل" أما في أما فلأنها مقدرة بأداة الشرط وفعله أي أعني مهما يكن والجواب ما بعد الفاء فتعذر إيلاؤها الفعل لأن أداة الشرط لا يليها من الأفعال إلا فعل الشرط ثم جوابه. وأما في إذا فلأنها لا يليها إلا الاسم على الأصح فرقًا بينها وبين إذا الشرطية. قوله: "ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع" أي مواضع الخبر كما نبه عليه سابقًا بقوله: كان الظرف فيه خبرًا فلا ترد الصلة وصفة النكرة الواقعة مبتدأ وفي خبرها الفاء. قوله: "وجب رد المحتمل" أي ترجح لأن الخلاف إنما هو في الراجح. قوله: "لا دلالة" أي معمولًا بها فلا يرد أن المعارضة تمنع العمل بالمعارض بفتح الراء لا الدلالة. قوله: "معارض بأن إلخ" قد يقال: يتقوى الأول بأن الأصل في الخبر الإفراد. قوله: "إنما هو لخصوص المحل" أي لعارض اقتضاه خصوص المحل لا لوقوع الظرف أو الجار والمجرور وقد يقال: ما تعين تقديره في بعض مواضع الخبر لخصوص المحل أرجح مما لم يتعين في بعضها لخصوص المحل. قوله: "كما أن إلخ" تنظير في كون التعين لأمر عارض، وقوله: كذلك أي لخصوص المحل فليس قصد الشارح منع ما اقتضاه كلام المصنف في شرح الكافية من اختصاص التعين باسم الفاعل حتى يعترض على الشارح بأن كلام المصنف في الخبر لا في الصلة والصفة، لأنه لو كان قصده ذلك لقال وأما الثاني فممنوع بوجوب تقدير الفعل في نحو جاء الذي إلخ. قوله: "في نحو جاء الذي في الدار" قال ابن يعيش: إنما لم يجز في الصلة تقدير المفرد على أنه خبر لمحذوف على حد قراءة بعضهم تمامًا على الذي أحسن بالرفع لقلة ذلك واطراد هذا. ا. هـ. مغني. ولنا فيه بحث أسلفناه في الموصول. قوله: "وصفة النكرة إلخ" وأما قوله:

كل أمر مباعد أو مداني ... فمنوط بحكمة المتعالي

فنادر. ا. هـ. مغني. قوله: "الواقعة مبتدأ" أي أو مضافًا إليها المبتدأ كما في المثال. قوله: "على أن ابن جني إلخ" هذا رد لقول المصنف في دليله الثاني وبعد أما وإذا الفجائية إلخ