كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - الابتداء - ج: 1 - ص: 297

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كذلك لوجوب كون الصلة وصفة النكرة الواقعة مبتدأ في خبرها الفاء جملة، على أن ابن جني سأل أبا الفتح الزعفراني هل يجوز إذا زيدًا ضربته فقال: نعم فقال ابن جني: يلزمك إيلاء إذا الفجائية الفعل ولا يليها إلا الأسماء، فقال: لا يلزم ذلك لأن الفعل ملتزم الحذف، ويقال مثله في أما فالمحذور ظهور الفعل بعدهما لا تقديره بعدهما لأنهم يغتفرون في المقدرات ما لا يغتفرون في الملفوظات. سلمنا أنه لا يليهما الفعل ظاهرًا ولا مقدرًا لكن لا نسلم أنه وليهما فيما نحن فيه إذ لا يجوز تقديره بعد المبتدأ فيكون التقدير أما في الدار فزيد استقر، وخرجت فإذا في الباب زيد حصل. لا يقال: إن الفعل وإن قدر متأخرًا فهو في نية التقديم إذ رتبة العامل قبل المعمول لأنا نقول: هذا المعمول ليس في مركزه لكونه خبرًا مقدمًا وكون المتعلق فعلًا هو مذهب أكثر البصريين ونسب لسيبويه أيضًا.

تنبيه: إنما يجب حذف المتعلق المذكور حيث كان استقرارًا عامًّا كما تقدم، فإن

ــ

أورده بعد تسليم امتناع تقدير الفعل بعد أما وإذا الفجائية واللائق العكس كما هو مقرر في آداب البحث. قوله: "لا يلزم ذلك" أي لزومًا مضرًا وإلا فتقدير الفعل بعد إذا في مثاله لا بد منه. قوله: "إذ يجوز تقديره بعد المبتدأ" كان ينبغي أن يقول إذ يجب لما سيأتي أنه يجب تأخير الخبر إذا كان فعلًا ظاهرًا أو مقدرًا عن المبتدأ. فإن قلت علة امتناع تقديم الخبر الفعلي على المبتدأ خوف التباس الجملة الاسمية بالفعلية وهذا إنما يكون في الملفوظ لا المقدر. قلت أعطوا المقدر حكم الملفوظ وإن كانت العلة لا توجد في المقدر إجراء للباب على سنن واحد قاله الشمني. قوله: "ليس في مركزه" أي محله الأصلي بل مقدم فمتعلقه الذي هو ذلك العامل كذلك فالوالي لأما في الحقيقة والرتبة هو المبتدأ. قوله: "لكونه خبرًا" أي بحسب الظاهر أو على أحد الأقوال الثلاثة. قوله: "وكون إلخ" يظهر أنه وجه آخر لضعف ما ذهب إليه المصنف. قوله: "إنما يجب حذف المتعلق المذكور" أي في قول المصنف:

ناوين معنى كائن أو استقر

لكن لا بقيد عمومه المفهوم من هذه العبارة ليكون لقول الشارح حيث كان عامًّا فائدة. واعترض البعض تبعًا لشيخنا على الحصر بأنه قد يجب حذف المتعلق الخاص نحو يوم الجمعة صمت فيه والأمثال نحو الكلاب على البقر أي أرسل، وهو سهو عن كون موضوع الكلام متعلق الخبر الظرف أو الجار والمجرور كما يصرح به قوله المذكور. قوله: "وجب ذكره" أي إن لم يدل عليه دليل كما يؤخذ من التعليل فإن دل عليه دليل جاز حذفه نحو زيد على الفرس أي راكب، ومن لي بفلان أي من يتكفل لي به لكن لا ينتقل الضمير من الخاص إلى الظرف ولا يسمى معه الظرف خبرًا ولا يكون محله رفعًا ذكره الدماميني. قوله: "ولا يكون اسم زمان خبرًا عن جثة" أي ذات والتقييد باسم الزمان والجثة نظرًا للغالب من أن اسم الزمان إنما يفيد الإخبار به عن المعنى لا عن الجثة، وأن ظرف المكان يفيد الإخبار به عن كليهما، فإن لم يفد الإخبار