كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

كان وأخواتها - مدخل - ج: 1 - ص: 341

وفي جميعها توسط الخبر ... أجز وكل سبقه دام حظر

---

١٩١- قضى الله يا أسماء أن لست زائلًا ... أحبك حتى يغمض الجفن مغمض
"وفي جميعها" أي جميع هذه الأفعال حتى ليس وما دام "توسط الخبر" بينها وبين الاسم "اجز" إجماعًا نحو: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧] ، وقراءة حمزة وحفص {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا} [البقرة: ١٧٧] ، بنصب البر وقوله:
١٩٢- سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم ... فليس سواء عالم وجهول
وقوله:
١٩٣- لا طيب للعيش ما دامت منغصة ... لذاته بادكار الموت والهرم
تنبيهان: الأول: منع ابن معطي توسط خبر ما دام وهو وهم إذ لم يقل به غيره.
ــ
المرفوع لعدم حصول الفائدة بدون الخبر وعلى الثالث أن المغني عن الخبر هو المرفوع والخبر منصوب. واختار الحلبي على شرح الأزهرية أنه الخبر فيكون قائمًا في المثال مع كونه خبر منفك من حيث النقصان سد مسد خبر منفك من حيث الابتداء لأن به تمام الفائدة قال: ولا يضر كونه منصوبًا لأنه ليس خبرًا حقيقة وإنما هو سادّ مسده وربما ينازع فيه قولهم ويغني عن الخبر مرفوع وصف إلا أن يقال إنه أغلبي والأقرب عندي أنه الاسم لأنه مرفوع الوصف ولا يرد عدم الاكتفاء به لأن العارض نقصان المبتدأ فافهم. قوله: "أن لست" أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة لست زائلًا أحبك خبرها وزائلًا خبر ليس واسم زائلًا ضمير مستتر فيها وأحبك خبرها. قوله: "أجز إجماعًا" لم يكترث بالمخالف في دام وليس لغلظه في هذه المخالفة كما سيذكره الشارح فلهذا حكي الإجماع والشارح أبقى الجواز في كلام المصنف على ظاهره من استواء الطرفين لقوله بعد محل جواز توسط الخبر ما لم يعرض ما يوجب ذلك أو يمنعه ويصح أن يراد به ما قابل الامتناع فيصدق بالوجوب كما في ليس في تلك الدار صاحبها.
قوله: "لا طيب للعيش" أي الحياة وبحث شيخ الإسلام في الاستشهاد بالبيت باحتمال أنه من التنازع وأعمل الثاني وهو منغصة وأضمر في الأول وهو دامت بل يلزم على الإعراب الأول الفصل بين العامل وهو منغصة والمعمول وهو بادكار بأجنبي وهو لذاته. قوله: "منع ابن معطي