كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

كان وأخواتها - مدخل - ج: 1 - ص: 342

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ونقل صاحب الإرشاد خلافًا على جواز توسط خبر ليس، والصواب ما ذكرته. الثاني محل جواز توسط الخبر ما لم يعرض ما يوجب ذلك أو يمنعه، فمن الموجب أن يكون الاسم مضافًا إلى ضمير يعود على شيء في الخبر نحو كان غلام هند بعلها، وليس في تلك الديار أهلها، لما عرفت. ومن المانع خوف اللبس نحو كان صاحبي عدوي، واقتران الخبر بإلا نحو: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاء} [الأنفال: ٣٥] ، وأن يكون في الخبر ضمير يعود على شيء في الاسم نحو كان غلام هند مبغضها لما عرفت أيضًا "وكل" أي كل العرب أو النحاة "سبقه" أي سبق الخبر "دام حظر" أي منع، سبق مصدر نصب بحظر مضاف إلى فاعله. ودام في موضع النصب بالمفعولية، والمراد أنهم أجمعوا على منع تقديم خبر دام عليها، وهذا تحته صورتان: الأولى أن يتقدم على ما، ودعوى الإجماع على منعها مسلمة، والأخرى أن يتقدم على دام وحدها ويتأخر عن ما وفي دعوى الإجماع على منعها

ــ

إلخ" لعله يرى وجوب ترتيب أجزاء صلة الحرف المصدري. قوله: "والصواب ما ذكرته" إن كان المراد من نفي الخلاف كما قد يتبادر ورد أن المثبت مقدم على النافي إلا أن يقال: المخالفة الشاذة وجودها كالعدم فلا ينبغي اعتبارها. قوله: "نحو كان غلام هند بعلها" في هذا المثال الأول نظر لعدم وجوب توسط الخبر فيه لجواز تقديم خبر غير دام وليس على الناسخ فالصواب التمثيل بنحو يعجبني أن يكون في الدار صاحبها فإن الحرف المصدري مانع من التقديم والضمير مانع من التأخير فوجب التوسط. وأجاب سم بأن مراد الشارح بوجوب التوسط امتناع التأخير. قوله: "لما عرفت" أي في شرح قول الناظم:

كذا عاد عليه مضمر

من لزوم عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة لو أخر الخبر. قوله: "واقتران الخبر بإلا" يأتي هنا سؤال الشارح وجوابه اللذان ذكرهما في شرح قوله أو قصد استعماله منحصرًا. قوله: "إلا مكاء" أي صغيرًا والتصدية التصفيق. قوله: "وأن يكون في الخبر إلخ" الصواب الجواز في مثل هذا لعود الضمير على متقدم رتبة وإن تأخر لفظًا. والحاصل أن للخبر أحوالًا ستة: وجوب التأخير نحو ما كان زيد إلا قائمًا وكان صاحبي عدوّي، وجوب التوسط نحو يعجبني أن يكون في الدار صاحبها، وجوب التقديم على الفعل نحو أين كان زيد، وجوب التأخير أو التوسط أو التقديم نحو كان غلام هند بعلها، ونحو ما كان قائمًا إلا زيد لجواز تقديم الخبر على كان مؤخرًا عن ما كما قاله سم، جواز الثلاثة نحو كان زيد قائمًا. قوله: "أي سبق الخبر" وأما الاسم فقال ابن هشام في الحواشي: إن مرفوع هذه الأفعال مشبه بالفاعل وهو لا يتقدم على الفعل فكذلك ما أشبهه. قوله: "وهذا" أي تقديم خبر دام عليها كما يفيده ما بعده. قوله: "مسلمة" للزوم تقدم بعض الصلة على