كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الأول - إن وأخواتها - ج: 1 - ص: 418

ووصل ما بذي الحروف مبطل ... إعمالها وقد يبقى العمل

ــ

تنبيه: إذا دخلت اللام على الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، فلا يجوز أن زيدًا لهو القائم، ولا إن لفي الدار لزيدًا، ولا إن في الدار لزيدًا لجالس "ووصل ما" الزائدة "بذي الحروف مبطل إعمالها" لأنها تزيل اختصاصها بالأسماء وتهيئها للدخول على الفعل فوجب إهمالها لذلك، نحو إنما زيد قائم، وكأنما خالد أسد، ولكنما عمرو جبان، ولعلما بكر عالم "وقد ينقى العمل" وتجعل ما ملغاة وذلك مسموع في ليت لبقاء اختصاصها كقوله:

ــ

معموله" مثله تقدم معمول الاسم نحو إن في الدار لساكنًا رجل. قوله: "أو على الاسم المتأخر" أي عن الخبر أو عن معموله كما يفيده التمثيل. قوله: "ووصل ما الزائدة" فخرجت الموصولة والموصوفة والمصدرية نحو إن ما عندك حسن وإن ما فعلت حسن وتكتب مفصولة من أن بخلاف ما الزائدة. واعلم أن إنما وأنما يفيدان الحصر وقد اجتمعا في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِد} [الأنبياء: ١٠٨] ، أي ما يوحى إليّ إلا قصر الإله على الوحدة فالحصر الأول من قصر الصفة على الموصوف قصر قلب نزل المخاطبون المشركون منزلة من اعتقد إيحاء الإشراك إلى نبينا صلى الله عليه وسلّم حيث أصروا عليه والثاني من قصر الموصوف على الصفة قلب أيضًا والإتيان به مبالغة في الرد وإلا فمجرد ثبوت الوحدة ناف للتعدد والاعتراض على إفادة إنما لحصر بفواته عند التأويل بالمصدر مدفوع بأن الحصر من اللفظ المصرح به ولا يضر فواته بالتأويل كفوات التأكيد لأنه أمر تقديري. ثم قيل: الحصر من اجتماع إن وهي للإثبات وما وهي للنفي فصرف الإثبات للمذكور والنفي لغيره. وقيل: لاجتماع مؤكدين إن وما الزائدة واعترض هذا بأن اجتماع مؤكدين لا يستلزم الحصر وإلا لوجد في إن زيدًا لقائم مثلًا والأول بأنه ينافي ما قدمنا من أن ما الملحقة بأن وإن زائدة. وقد يجاب عن اعتراض الثاني بأن اجتماع مؤكدين على وجه تركبهما أقوى لشدة التلاصق فيه وعن اعتراض الأول بأن ما هذه نافية أصالة لكن انسلخ عنها النفي بعد التركيب فصارت زائدة بدليل عدم ذكر منفيها هذا ما ظهر لي فاعرفه واعترض في المغني الأول أيضًا بأن إن ليست للإثبات بل لتوكيد الكلام إثباتًا نحو إن زيدًا قائم أو نفيًا نحو إن زيدًا ليس بقائم. قال الشمني: فيه بحث لأن إن لتوكيد النسبة التي بين اسمها وخبرها وهي لا تكون إلا ثبوتًا وإن كان نفس خبرها نفيًا.

قوله: "مبطل إعمالها" أي وجوب إعمالها فلا ترد ليت. قوله: "تزيل اختصاصها بالأسماء" أي ما عدا ليت كما سيأتي. قوله: "فوجب إهمالها" أي ما عدا ليت ووجوب الإهمال هو مذهب سيبويه والجمهور كما يؤخذ مما يأتي في الشرح وقوله لذلك يغني عنه التفريع. قوله: "وقد يبقي العمل" قد للتقليل بالنسة لغير ليت وللتحقيق بالنسبة لليت لأن إعمالها كثير بل أوجبه بعضهم كما سيأتي ففي كلامه استعمال المشترك في معنييه. قوله: "ملغاة" أي عن الكف. قوله: "قالت" أي زرقاء اليمامة ولفظ مقولها: ليت الحمام ليه إلى حمامتيه أو نصف قديه تم الحمام ميه. وقصتها أنها كانت لها قطاة ومر بها سرب من القطا بين جبلين فقالت ما ذكر. ثم