كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثاني - لا التي لنفي الجنس - ج: 2 - ص: 18

وغير ما يلي وغير المفرد ... لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد

ــ

لمبني يلي" منعوته أجز فيه الأوجه الثلاثة "فافتح" على نية تركيب الصفة مع الموصوف قبل دخول لا مثل خمسة عشر، نحو لا رجل ظريف فيها "أو انصبن" مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفًا فيها "أو ارفع تعدل" مراعاة لمحل لا مع المنعوت، نحو لا رجل ظريف فيها "وغير ما يلي" منعوته "وغير المفرد" وهو المضاف والمشبه به "لا تبن" لتعذر موجب البناء بالطول "وانصبه" نحو لا رجل فيها ظريفًا ولا رجل صاحب بر فيها ولا رجل طالعًا جبلًا ظاهر "أو الرفع اقصد" نحو رجل فيها ظريف ولا رجل صاحب بر فيها ولا رجل طالعًا جبلًا ظاهر. وكذا يمتنع البناء ويجوز الأمران الآخران إذا كان المنعوت غير مفرد نحو لا غلام سفر ماهرًا أو ماهر فيها وقد يتناوله وقوله وغير المفرد

ــ

أو يكون وصف الأول محذوفا لدلالة وصف الثاني عليه وفيه بحث لأن ما ذكره من الوجهين إنما يصلح توجيها للتوكيد لا الإبدال لأن حاصل الوجه الأول اتحاد اللفظين إطلاقا وحاصل الثاني اتحادهما تقييدا ومثل جاءني رجل رجل أو رجل عاقل رجل عاقل إنما هو من التوكيد اللفظي لا من الإبدال.

قوله: "فافتح" جرى على الغالب وإلا فقد يكون مبنيا على غير الفتح كالياء في النعت المثنى أو المجموع على حده وهل يقال عند بناء النعت إن مجموع النعت والمنعوت في محل نصب أو يحكم بالمحل على كل اختار يس على التصريح الثاني واستظهره بعضهم وفارقت صفة لا صفة المنادى المبني حيث لم تبن لأن الصفة هنا هي المنفية في المعنى بخلاف صفة المنادى فإنها ليست المنادى في المعنى كما قاله سم. قوله: "على نية" أي لنية تركيب الصفة مع الموصوف. فيه أن هذا خلاف ما مشى عليه سابقا من أن بناء الاسم لتضمنه معنى من إلا أن يقال ما تقدم في أصل البناء وما هنا في كونه على الفتح فلا مخالفة لكن يمنع من هذا قوله بعد التعذر موجب البناء لأن المراد به التركيب فالأولى أن يقال مشى في كل من الموضعين على قول من القولين في علة البناء إشارة إلى الخلاف فيها هذا. وجوز بعضهم أن تكون فتحة الصفة إعرابية باعتبار المحل لكن حذف تنوينها للتشاكل وعلى قياس ما مر وما يأتي أن تكون اتباعية. قوله: "قبل دخول لا" أي لئلا يلزم تركيب ثلاثة أشياء. قوله: "أو انصبن" مفعوله محذوف وكذا ارفع ولا تنازع لأن الناظم لا يرى التنازع في المتقدم. قوله: "مراعاة لمحل اسم لا" أو اتباعا للحركة البنائية. قوله: "وغير المفرد إلخ" وفارق صفة المنادى المضافة حيث يتعين فيها النصب لتعينه ولو باشرتها يا وعدم تعينه لو باشرت النعت هنا لا لجواز رفعه عند التكرار. قوله: "لتعذر موجب البناء" أي مقتضيه وهو التركيب وقوله بالطول غير ظاهر بالنسبة إلى غير ما يلي لأن الفاصل لاحظ له في البناء حتى يكون المانع لبناء المجموع الذي هو منه الطول لأنه خبر والخبر لا يينى في هذا الباب وكان ينبغي أن يزيد أو بالفصل أفاده سم. قوله: "وكذا يمتنع البناءإلخ" هذا مفهوم قول المصنف لمبنيّ. قوله: "أو ماهر فيها" بالرفع على القطع قيل أو بالعطف على محل لا مع اسمها لأن موضعهما رفع بالابتداء عند سيبويه في غير البناء أيضا كما تقدم وقد