كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثاني - لا التي لنفي الجنس - ج: 2 - ص: 19

والعطف إن لم تتكرر لا احكما ... له بما للنعت ذي الفضل انتمى

ــ

"والعطف إن لم تتكرر لا" معه "احكما له بما للنعت ذي الفضل انتمى" من جواز النصب والرفع دون البناء كقوله:

٣١٥- فلا أب وابنا مثل مروان وابنه

بنصب ابن ويجوز رفعه ويمتنع بناؤه على الفتح. وأما ما حكاه الأخفش من نحو لا رجل وامرأة بالفتح فشاذ، وما ذكره في معطوف يصلح لعمل لا فإن لم يصلح تعين رفعه نحو لا رجل وهند فيها.

تنبيه: حكم البدل الصالح لعمل لا حكم النعت المفصول نحو لا أحد رجلًا وامرأة فيها، ولا أحد رجل وامرأة فيها. فإن لم يصلح له تعين الرفع نحو لا أحد زيد وعمرو فيها

ــ

وقد أسلفنا ما فيه فتنبه. قوله: "وقد يتناوله قوله وغير المفرد" أي بأن يراد وغير المفرد من نعت أو منعوت وفيه أنه يمنعه قوله أو الرفع اقصد إلا أن يراد برفع المنعوت غير المفرد رفعه على اعمال لا عمل ليس أو إلغائها. قوله: "دون البناء" أي لوجود الفصل بحرف العطف. قوله: "مثل مروان" إما صفة والخبر محذوف فمثل مرفوع أو منصوب أو خبر فهو مرفوع فقط. قوله: "بالفتح" أي فتح البناء. قوله: "فشاذ" وخرجه بعضهم على أن الأصل ولا امرأة فحذفت لا وأبقى البناء بحاله على نية لا. قوله: "حكم البدل إلخ" مثل عطف البيان وأما التوكيد فقال الرضي إن كان لفظيا فالأولى كونه على لفظ المؤكد مجردا عن التنوين وجاز الرفع والنصب. ا. هـ. أي وأما المعنوي فلا يجوز تأكيد المنفي المبني به أي لأنه نكرة وألفاظ التوكيد المعنوي معارف وفي تأكيد النكرة بالمعرفة قولان وعلى الجواز يتعين الرفع إذ لا تعمل لا في معرفة فاحفظه وجوز الأندلسي بناء البدل إذا كان مفردا نكرة نحو لا رجل صاحب لي قال الرضي وقوله أقرب إذا لم يفصل عن المنفي المبني لأنه لا يقصر عن النعت الذي يبنى جوازا بل يربو عليه من حيث كونه المقصود وتعليل امتناع بنائه بأنه على نية تكرار العامل فهناك فاصل مقدر يقتضي جوازه لا امتناعه لأن العامل المقدر هو لا وهي تقتضي الفتح.

قوله: "رجلا" أي منه أي من الأحد فوجه الضمير المشترط في بدل البعض والنصب إما

---

٣١٥- عجزه:
إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا
والبيت من الطويل، وهو للربيع بن ضبع الفزاري في شرح شواهد المغني ص٤١٣، ٤١٤، وخزانة الأدب ٤/ ٦٧، ٦٨؛ وشرح التصريح ١/ ٢٤٣؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٢٠٧؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٣٥٥؛ وللفرزدق أو لرجل من عبد مناة في الدرر ٦/ ١٧٢؛ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/ ٤١٩، ٢/ ٥٩٣، ٨٤٧، وأوضح المسالك ٢/ ٢٢، وجواهر الأدب ص٢٤١، وشرح قطر الندى ص١٦٨؛ وشرح المفصل ٢/ ١٠١، ١١٠؛ والكتاب ٢/ ٢٨٥؛ واللامات ص١٠٥؛ واللمع ص١٣٠؛ والمقتضب ٤/ ٣٧٢؛ وهمع الهوامع ٢/ ١٤٣.