كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثاني - النائب عن الفاعل - ج: 2 - ص: 97

ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به وقد يرد

ــ

هو المجرور لا الحرف ولا المجموع، فكلام الناظم على حذف مضاف لكن ظاهر كلامه في الكافية والتسهيل أن النائب المجموع "ولا ينوب بعض هذي" المذكورات أعني الظرف والمصدر والمجرور "إن وجد في اللفظ مفعول به" بل يتعين إنابته. هذا مذهب سيبويه ومن تابعه، وذهب الكوفيون إلى جواز إنابة غيره مع وجوده مطلقًا "وقد يرد" ذلك كقراءة أبي جعفر: "ليجزي قوما بما كانوا يكسبون" [الجاثية: ١٤] ، وقوله:

٤٠١- لم يعن بالعلياء إلا سيدًا ... ولا ذا الغي إلا ذو هدى

وقوله:

٤٠٢- وإنما يرضي المنيب ربه ... ما دام معنيا بذكر قلبه

ووافقهم الأخفش، لكن بشرط تقدم النائب كما في البيتين.

ــ

لا تزاد إلا بعد النفي لا لوقوع أحد في الإثبات لأن نفي ضميره مسوغ كقوله:

إذا أحد لم يعنه شأن طارق

نص عليه ابن مالك كما في التصريح. وقوله وقالوا في كفى بالله رد للدليل الرابع وإنما امتنع كفت بهند ومررت بهند لكون المسند إليه في صورة الفضلة وإنما قيل: "وما تسقط من ورقة. وما تحمل من أنثى" لأن جر الفاعل بمن كثير فضعف كونه في صورة الفضلة قاله سم. قوله: "لا الحرف" أي خلافا للفراء ومذهبه في غاية الغرابة إذ الحرف لاحظ له في الإعراب أصلا. قوله: "إن وجد في اللفظ" احتراز عما لو وجد في المعنى بأن كان الفعل يطلب المفعول له لكن لم يذكر في اللفظ فلا يمتنع إنابة غيره سم. قوله: "مفعول به" ولو منصوبا بإسقاط الجار فيمتنع إنابة غيره مع وجوده فلو اجتمع منصوب بنفس الفعل ومنصوب بإسقاط الجار نحو اخترت زيدا الرجال امتنع إنابة الثاني عند الجمهور وجوزها الفراء ووافقه في التسهيل. قوله: "مطلقا" أي تقدم النائب على المفعول به أو تأخر. قوله: "وقد يرد" أي ورد ضرورة أو شذوذا. قوله: "المنيب" من الإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى بفعل الطاعات وترك المعاصي. قوله: "كما في البيتين" ويؤول هو والجمهور الآية السابقة بأن النائب فيها ضمير مستتر يعود إلى الغفران المفهوم من يغفروا. وغاية ما فيه إنابة المفعول الثاني وهو جائز ويحمل الجمهور البيتين على الضرورة. قال في شرح الجامع والحق أنه إن كان الغير أهم في الكلام كان أولى بالنيابة من

---

٤٠١- الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص١٧٣؛ والدرر ٢/ ٢٩٢؛ وشرح التصريح ١/ ٢٩١؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٥٢١؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٥٠؛ وتخليص الشواهد ص٤٩٧؛ وشرح ابن عقيل ١/ ٢٥٩؛ وهمع الهوامع ١/ ١٦٢.
٤٠٢- الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١٤٩؛ وشرح التصريح ١/ ٢٩١؛ وشرح قطر الندى ص١٨٩؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٥١٩.