كتاب تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981

مقدمة لتاريخ الصحافة المصرية من ١٩٤٠ - ١٩٨١ - الصحافة المصرية من عام ١٩٥٢ إلى عام ١٩٨١ - ص: 254

وبجانب هاتين الهيئتين يأتي مجلس الصحافة الأعلى وهو يتكون من حوالي ٤٥ عضوًا قابلة للزيادة ليس من بينهم من يمثل مجلس الشورى صاحب النصيب الأكبر في ملكية المؤسسات الصحفية ولا من العاملين بوصفهم ملاكًا ونظرة يلقيها المرء على هذا التشكيل، يتضح منها أن هناك تسابقًا في حشد المجلس بالأعضاء لغير ما سبب معقول، مع أن عضويته يجب أن توضع لها ضوابط أكثر إحكامًا بحيث تتحقق معها الفائدة المرجوة من المجلس خصوصًا وأنه كما يبدو، قصد به أن يكون الهيئة المسيطرة على الجوانب الاقتصادية والإدارية للمؤسسات الصحفية.

وللمجلس هيئة مكتب مكونة من رئيس، ووكيلين وأمين عام مساعد وكلهم ينتخبون بالاقتراع السري من بين أعضاء المجلس الأعلى، وبجانب ذلك تكون له لجنة تنفيذية من أعضاء هيئة المكتب المشار إليهم -نقيب الصحفيين- عضو قانوني + أربعة أعضاء يختارهم المجلس بالانتخاب من بين أعضائه، وطبقًا لنص المادة ٤٦ من المشروع فإن مجلس الصحافة الأعلى يعتبر من أشخاص القانون العام: "ويحدد مجلس الشعب عند إقراره الموازنة العامة للدولة، الميزانية السنوية للمجلس الأعلى للصحافة" وبالإضافة إلى ذلك فإن قراراته طبقًا للمادة ٤٥ من المشروع هي: "قرارات إدارية ملزمة لكافة المؤسسات الصحفية والأفراد والجهات المعنية ويجوز الطعن في هذه القرارات بكافة الطرق المكفولة للطعن في القرارات الإدارية".

ونظرة يلقيها الباحث على اختصاص مجلس الصحافة الأعلى طبقًا لمشروع القانون محل البحث، يلمح بوضوح رغبة واضعي المشروع الجامحة في أن يسيطر هذا المجلس على المؤسسات الصحفية من جوانبها الإدارية والاقتصادية وبصورة إجمالية يضع المجلس القواعد المنظمة للأجور، وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات، وتحديد أسعار الصحف والمجلات، وحل المشكلات التي قد تنشأ بين ممثلي رأس المال المختلفين في الجمعيات العمومية عند عدم حسم المشكلات في اجتماعات هذه الجمعيات وما إلى ذلك، ثم عليه النهاية