كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل

المجلد الأول - الباب السابع: في إفساد دعوى الاتحاد والتثليث - ج: 1 - ص: 475

الباب السّابع: في إفساد دعوى الاتّحاد والتّثليث

في إفساد دعوى الاتّحاد والتّثليث١:

نحكي فيه مقالات الفرق الثلاث من النصارى اليعاقبة والروم والنسطورية في دعوى اتّحاد اللاهوت بالناسوت. وكيف تناقضوا وتعارضوا، ثم نعكر على الجميع بالإفساد والإبطال٢.

اعلم أنّ فرق النصارى كثيرة ولكن المشهور منهم الآن [ثلاث] ٣ فرق: اليعاقبة والروم والنسطور٤. وعقائدهم في الإله مختلفة وآراؤهم متباينة ومقالاتهم متناقضة، ولم أر لهم قدماً يثبت ولا قاعدة تستقر في هذه الدعوى، وسبب خبطهم أن كلاًّ منهم يريد أن يفرِّع عن أصل مستحيل؛ مذهباً صحيحاً جائزاً عند العقلاء٥ وما ذلك إلاّ كقول القائل:

ومتى كان في الأنابيب خلف وقع الطيش في صدور الصِعَاد

---

١ الزيادة من المحقِّق لإكمال عنوان الباب مع محتواه.
٢ إن نقد المؤلِّف وإبطاله لعقيدة الاتّحاد والتّثليث في هذا الباب قد استكمل به نقد أسس العقيدة النصرانية المنحرفة الثلاثة وهي كالآتي:
١- التّثليث والاتّحاد.
٢- صلب المسيح تكفيراً عن الخطيئة الأزلية التي ارتكبها آدم عليه السلام. وقد سبق للمؤلِّف نقد هذا الأساس في الباب الخامس. (ر: ص ٣٧٥) .
٣- محاسبة المسيح للناس يوم القيامة، وقد تقدم مناقشة هذه العقيدة وإبطالها. (ر: ص ٣٩٧) .
٣ في ص، م: ثلاثة، والتصويب من المحقِّق.
٤ في م: النسطورية.
٥ إن اتّحاد اللاهوت بالناسوت - حسب اعتقاد النصارى - غير معقول؛ لأنه بعد الاتّحاد إما أن يكونا اثنين كما كانا، أو صار الاثنان واحداً. فإن كانا اثنين كما كانا فلا اتّحاد، بل هما متعددان، كما كانا متعددين، وإن كانا قد صارا شيئاً واحداً، فإن كان هذا الواحد هو أحدهما فالآخر قد عدم. وهذا عدم لأحدهما لا اتّحاده. وإن كان هذا الذي صار واحداً - ليس هو أحدهما - فلا بدّ من تغييرهما واستحالتهما، وإلاّ فلو كانا بعد الاتّحاد اثنين ابقيين بصفاعهما لم يكن هناك اتّحاد. (ر: الجواب الصحيح ٢/٢٦٧، النصيحة الإيمانية ص ١٤٤، ١٤٥، تنقيح الأبحاث ص ٥٤، ٥٥ لابن كمونة، إظهار الحقّ ص ٣٣٧) .