كتاب شرح الكافية الشافية

باب: إعمال اسم الفاعل - ج: 2 - ص: 1052

قولي المبرد (١) وأجاز الفراء الوجهين (٢).

والصحيح ما رآه سيبويه: لأن الظاهر هو الأصل، والمضمرات نائبه عنهن فلا ينسب إلى شيء منها ما لا ينسب إليه إلا فيما لا مندوحة عنه من مواضع الشذوذ.

وما نحن بصدده لم تدع حاجة إلى إلحاقه بالشواذ (٣) فوجب صونه (٤) من ذلك.

وكل ما قرر لاسم فاعل ... يعطى اسم مفعول بلا تفاضل

---

(١) جاء في هامش مخطوطة دار الكتب المصرية ٦٥ نحو من كتاب سيبويه ١/ ٩٦ بعد قول الشاعر:
ولم يرتفق والناس محتضرونه ... جميعا وأيدي المعتفين رواهقه
"ذكر أبو عثمان والزيادي أن الأخفش كان يقول: لا يكون الكاف في "الضارباك" إلا في موضع نصب؛ لأن المضمر لا يمكن معه إظهار النون، فهو يعاقب مثل الواحد.
والجرمي والمازني لا يرونه إلا مجرورا
وهو مذهب أبي العباس".
ونقل ابن يعيش في شرح المفصل ٢/ ١٢٤ عن السيرافي في شرح الكتاب مثل ذلك.
(٢) سقط من الأصل ومن هـ "وأجاز الفراء الوجهين".
(٣) ع وك "بالشذوذ".
(٤) ع وك "فوجب صرفه".