كتاب شرح الكافية الشافية

باب: النكرة والمعرفة - فصل في المضمر - ج: 1 - ص: 232

وعندي أن اتصاله أولى؛ لأنه ثاني منصوبين بفعل، فكان كالثاني في قوله -تعالى: {أَنُلْزِمُكُمُوهَا} (١).

والذي دعاهم إلى ترجيح الانفصال ما "كان" و"ظننت" كون الضمير في الصورتين خبرًا لمبتدأ في الأصل، ولو بقي على ما كان عليه لتعين انفصاله، فأبقى عليه بعد انتساخ الابتداء ترجيح ما كان متعينًا قبل دخول الناسخ.

وهذا الاعتبار يستلزم جواز الانفصال في الأول؛ لأنه كان مبتدأ. وذلك ممتنع بإجماع (٢).

وما أفضى إلى ممتنعٍ: ممتنعٌ.

وقد يرجح انفصال ثاني مفعولي "ظن" (٣) بأنه مع كونه خبر مبتدأ في الأصل: منصوب بجائز (٤) التعليق والإلغاء.

ومع التعليق والإلغاء لا يكون إلا منفصلًا. فكان انفصاله (٥) مع الإعمال أولى.

---

(١) من الآية رقم "٢٨" من سورة "هود" وتمامها: {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ}.
(٢) ع "باتباع".
(٣) ع سقط "ظن".
(٤) ك "جائز".
(٥) ك "انفصال".