كتاب شرح الكافية الشافية

باب: النكرة والمعرفة - فصل في المضمر - ج: 1 - ص: 233

وهذا الاعتبار -أيضًا- يستلزم ترجيح انفاصل المفعول الأول وهو ممتنع بإجماع، وما استلزم ممتنعًا فهو حقيق بأن يمنع.

وأما انفصال ما باشره الفعل، أو ولي ضميرًا مرتفعًا بفعل ليس من باب "كان" فلا (١) يجوز انفصاله إلا في ضرورة كقول الشاعر:

٢٩ - بالوارث الباعث الأموات قد ضمنت ... إياهم الأرض في دهر الدهارير

---

٢٩ - من البسيط قاله الفرزدق من قصيدة يمدح بها يزيد بن عبد الملك "الديوان" ص ٢٦٦"، وهو من شواهد المصنف في شرح التهسيل ص ٢٦.
والباعث والوارث: من أسماء الله -عز وجل.
ضمنتهم: تضمنتهم واشتملت عليهم، أو تكفلت بأبدانهم.
والجار والمجرور أول البيت متعلق بالبيت السابق وهو:
إني حلفت ولم أحلف على فند ... فناء بيت من الساعين معمور
قال المصنف في شرح التسهيل بعد أن ذكر البيت: فأوقع الشاعر الضمير المنفصل بغير سبب موقع المتصل، فلولا ضرورة إقامة الوزن لكان خطأ.
(١) ع "ولا يجوز".