"وإذا كان المضاف إليه ضميرا متصلا جاء ما فيه تنوين أو نون: وما عدم واحد منهما شرعا في صحة الإضافة؛ لأنهم لما رفضوا فيما يوجد فيه التنوين أو النون أن يجمعوا بينه وبين الضمير المتصل جعلوا ما لا يوجد فيه له تبعا فقالوا: الضاربك والضاربانك، والضاربي والضارباتي كما قالوا: ضاربك والضارباك والضاربوك والضاربي والضاربي". قال ابن يعيش ٢/ ١٢٤ معقبا على ذلك. "فحاصل كلامه أنه لا يتصل باسم الفاعل ضمير إلا مجرور، ولا أعرف هذا المذهب وقيل إنه رأي لسيبويه، وقد حكاه الرماني في شرح الأصول. والمشهور من مذهب سيبويه ما حكاه السيرافي في الشرح من أن سيبويه يعتبر المضمر بالمظهر في هذا الباب فيقول: الكاف في "ضاربوك" في موضع مجرور لا غير؛ لأنك تقول ضاربو زيد بالخفض لا غير، والكاف في "الضارباك" و"الضاربوك" يجوز أن تكون في موضع جر، وأن تكون في موضع نصب .... وإذا قلت "الضاربك" كانت في موضع نصب لا غير ... ". ثم قال ابن يعيش: "وكان أبو الحسن الأخفش فيما حكاه أبو عثمان الزيادي يجعل المضمر إذا اتصل باسم الفاعل في موضع نصب على كل حال".