كتاب دلائل الإعجاز ت شاكر

باب اللفظ والنظم - تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو - ج: 1 - ص: 380

حذف الموصوف بالعدد شائع:

٤٥٣ - وأما حذْفُ الموصوفِ بالعدد، فكذلك شائعٌ، وذلك أَنه كما يَسوغُ أن تقولَ: "عندي ثلاثة"، وأنتَ تريدُ "ثلاثةَ أثوابٍ"، ثم تَحذفُ، لعِلْمكَ أنَّ السامعَ يَعْلمُ ما تُريد، كذلك يسَوغُ أنْ تَقولَ: "عندي ثلاثةٌ"، وأنت تُريد "أثوابٌ ثلاثة"، لأنه لا فَصْلَ بين أن تَجْعَل المقصودَ بالعددِ مميَّزاً، وبين أنْ تَجعلَهُ موصوفاً بالعدد، في أَنه يَحْسُنُ حذْفُه إِذا عُلِمَ المراد.

يبين ذلك أنكَ تَرى المقصودَ بالعددِ قد تُرِكَ ذكرُهُ، ثم لا تستطيعُ أن تُقدِّرَه إِلا موصوفًا، وذلك في قولك: "عندي اثنان"، و "عندي واحد"، يكونُ المحذوفُ ههنا موصوفاً لا محالةَ، نحو: "عندي رجلانِ اثنانِ" و "عندي درهمٌ واحدٌ"، ١ ولا يكونُ مميَّزاً البتةَ٢، من حيث كانوا قد رفضوا إضافة "الواحد" و "الاثنين" إلى الجِنْس، فتركوا أن يقولوا: "واحدُ رجالٍ" و "آثنا رجالٌ" على حدِّ "ثلاثةُ رجالٍ"، ولذلك كان قولُ الشاعر:

ظَرْفُ عجوزٍ فيه ثِنْتَا حَنْظَلِ٣

شاذًا

---

١ من أول قوله: "يكون المحذوف ... " إلى هذا الموضع، ساقط من كاتب "ج"، سهوًا.
٢ في هامش "ج"، ما نصه:
"أي: ولا يكون المحذوف مميزًا".
٣ الرجز لخطام الريح المجاشعي، وفي شرح الحماسة للتبريزي ٤: ١٦٦ غير منسوب، وقبله:
كأن خصييه من التذلدل
ولكن أورده أبو تمام برواية:
سحق جراب فيه ثنتا حنظل
وذكر أبو محمد الغندجاني الرجز كله لخطام في "إصلاح ما غلط فيه النمري".