٢ كان في المطبوعة مختلًا، وغير مطابق لما في "س"، وهو الذي أثبتناه هنا، أما كاتب "ج"، فقدسها فأسقط جملًا كثيرة، وهذا نص سياق "ج": "فإذا بطل أن يكون الوصوف الذي أعجزَهم من القرآنِ في شيءٍ ممَّا عددناه؛ إلاَّ أَن يكونَ في النظْمِ والتأليفِ، لأنه ليس مِنْ بَعْدِ ما أَبطَلْنا أن يكونَ فيه إلاَّ النظْمُ، وإذا ثبتَ أنَّه في النظم والتأليف ... " = وأما المطبوعة، فكان كما يلي، فمرا على مواضعه: "لم يبق إلا أن تكون في الاستعارة ولا يمكن الاستعارة"؛ فأسقط ما بين الكلامين عند موضع العلامة، ثم أتى به بعد قوله: "من السور الطوال مخصوصة، على هذا السياق: "وإِذا امتنعَ ذلكَ فيها لم يبْقَ إلاَّ أَن يكونَ في النظْمِ والتأليفِ، لأنه ليس مِنْ بَعْدِ ما أَبطَلْنا أن يكونَ فيه إلا النظم". ولم يرد في المطبوعة ما ههنا: "وإذا امتنع ذلك فيها ثبت أن النظم مكانه .. ". وأيضًا كتب مكان "يقصر عليها" "يقصد إليها"؛ فكان ما في المطبوعة كلامًا ملفقًا سيئًا.