للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ ومنها الأخبار التي جاءت عن العرب في تعظيم شأن القرآن وفي وصفه بما وصفوه به من نحو: "إن عليه لطلاوة، وإن له لحلاوة، وإن أسفله لمعذق، وإن أعلاه لمثمر"٢، وذاك أن محالًا أن يعظموه، وأن يبهتوا عند سماعه، ويستكينوا له، وهم يرون فيما قالوه وقاله الأولون ما يوازيه، ويعلمون أنه لم يتعذر علثيهم لأنهم لا يستطيعون مثله، ولكن وجدوا في أنفسهم شبه الآفة والعارض يعرض للإنسان فيمنعه بعض ما كان سهلًا عليه بل الواجب في مثل هذه الحال أن يقولوا: "إن كنا لا يتهيأ لنا أن تقول في معاني ما جئت به ما يشبه، إنا لتأتيك في غيره من المعاني ما شئت وكيف شئت، بما لا يقصر عنه ولا يكون دونه".

٤٥ - وجملة الأمر أن علم النبوة عندئذ والبرهان، إنما كان [يكون] في الصرف والمنع عن الإتيان بمثل نظم القرآن لا في نفس النظم٣. وإذا كان كذلك، فينبغي إذا تعجب المتعجب وأكبر المكبر، أن يقصد بتعجبه وإكباره إلى المنع الذي فيه الآية والبرهان، لا إلى الممنوع منه. وهذا واضح لا يشكل.


١ ههنا سقط من الناسخ كلام لا شك في سقوطه، فالخلل في الكلام ظاهر جدًا، وقد لا يتجاوز السقط مقدار سطر أو سطرين.
٢ سلف هذا في رقم: ١٠، مع اختلاف يسير، وكان هنا في المخطوطة والمطبوعة: "وإن عليه لحلاوة"، وهي تصحيف وسهو.
٣ كان في المخطوطة والمطبوعة: "وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان، إنما كان في الصرف والمنع"، وهو كلام ظاره الاختلال، صوابه إن شاء الله ما كتبت.