كتاب لسان الميزان - ط الهندية

المجلد الأول - مقدمة - ج: 1 - ص: 19

قال حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورة في روايته وتلك العورة ليست بكذب فيرد بها حديثه ولا على النضحية في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت انتهى كلام الشافعي رحمه الله وخرج بقوله ثقة في دينه من كان مبتدعا بدعة يكفر بها وكذلك غير المميز من صبي ومجنون واما قوله عاقلا بما يحدث به قال ابن حبان العقل بما يحدث من الحديث ان يعقل من اللغة مقدار ما لا يزيل معاني الاخبار عن سننها ويعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفا ولا يصل مرسلا أو يصحف اسما قال والعلم بما يحيل معاني ما يرويه هو ان يعرف هو من الفقه مقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معنى آخر قلت ولا خلاف بين الأئمة في اشتراط هذه الشروط ان جوزنا الرواية بالمعنى وقد تضمن هذا الفصل من كلام الشافعي جميع الشروط المتفق عليها بين أهل الحديث في حد من تقبل روايته واما من شرط العدد فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور بل تقبل رواية الواحد إذا جمع أوصاف القبول وكذا من يشترط ان يكونه فقيها عالما فهو خلاف ما عليه الجمهور وحجتهم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} معناه ان لا يتبين في خبر غير الفاسق ولو لم يكن عالما وفي قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها الحديث أقوى دليل على ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بل صرح بقوله: "فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" وكذا قول من شرط ان يكون مشهورا بسماع الحديث ومعرفة نسب